بعد ان أثار قرار وزيري الثقافة والمالية فرضِ أداء رسم الكراء لاستغلال قاعات العرض التابعة لوِزارة الثقافة جدلاً في أوساط المهنيين، معتبرين إيَّاه “مخالفاً لمقتضيات الدستور”، أعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن إعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة للوزارة.

وحدد قرار مشترك لوزيري الثقافة والاتصال والاقتصاد والمالية، صدر بالجريدة الرسمية، تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والاتصال، إذ ينص على “كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة لوزارة الثقافة والاتصال قصد إقامة التظاهرات الثقافية، بتعريفة مبينة بجدول مرفق”.  وتتراوح التعريفة لكل رواق بين ألفي درهم ليوم واحد و10 آلاف و600 درهم لأسبوع كامل.

وفي بلاغ للوزارة، أوضحت أنه من منطلق حرصها على تنمية الإبداع الفني والثقافي وتشجيع الجمعيات الثقافية على الإبداع والابتكار في الشأن الثقافي ، وانطلاقا من مسؤوليتها في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، أصدر وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا تحت رقم 769.18، يقضي بإعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة للوزارة قصد إقامة التظاهرات الثقافية.

وأضاف البلاغ أن المادة الثالثة من القرار تحدد حالات إعفاء الجمعيات الثقافية والأشخاص، وكذا الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من أداء واجبات الحجز، مع إمكانية تخصيص تخفيض لباقي الجمعيات بنسبة 50 بالمائة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

كما تحدد كل من المادتين الخامسة والسابعة من نفس القرار – يضيف البلاغ – كيفية الاستفادة من الإعفاء من الأداء بالنسبة للصور المسخرة لأغراض البحث الثقافي والعلمي، وكذا الإنتاج الوطني السينمائي والتلفزي ذي الطابع الثقافي والعلمي المحض، بعد تلقي الوزارة الوصية لطلبات في الموضوع، حيث تحدد كل من المادتين الرابعة والسادسة، بدقة تعريفة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والإشهاري.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يتوخى بلورة محاور استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال التي تقوم على دعم ومواكبة جهود الفاعلين الثقافيين من أجل وضع أسس خلق وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة.