بعد الضجة التي أعقبت حضورها في جلسة معتقلي “حراك الريف” بالدار البيضاء في سادس أبريل المنصرم، وما ترتب عن ذلك من تطورات مثيرة وتصعيد قوي وصل مداه إلى حد تهديدها من طرف الودادية الحسنية للقضاة بجرها للقضاء، بعدما أعربت في تدوينة فيسبوكية على أن القضاء “يجرجر” المحاكمات، وكأنه “ينتظر توجيهات لم تأت بعد”، جددت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، دعمها للمعتقلين على خلفية “حراك الريف”؛ بحضورها جلسة محاكمتهم اليوم الثلاثاء 29 ماي الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. 

وعاين “لكم”، ظهور نبيلة منيب برفقة النائب البرلماني عمر بلافريج إلى جانب بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد في الصفوف الأولى للقاعة التي تتواصل فيها أطوار مرحلة الاستماع للشهود، وسط تفاعل واسع من لدن المعتقلين؛ إذ وجهوا التحايا من داخل قفصهم الزجاجي لكل من منيب وبلافريج وتبادلوا رفع شارات النصر. 

الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، أفادت بأن حضورها اليوم يأتي في سياق مرور سنة على مباشرة الاعتقالات في صفوف النشطاء، وتأكيدا على مواصلة دعمها للمعتقلين رغم ما تعرضت إليه من تهديد ووعيد، وبخصوص ما قد سيسفر عنه موقفها الداعم ل “حراك الريف” وحضورها للمرة الثانية لجلسات معتقليه، أبرزت نبيلة منيب أنها مستعدة لمواجهة كل شئ. 

من جتهته، قال عمر بلافريج إنه تأثر كثيرا بعدما حضر أجواء المحاكمة وتابع سيرها عن قرب، معربا عن أسفه بخصوص معاناة المتهمين داخل سجن “عكاشة” وخوض أغلبهم إضرابا عن الطعام تضامنا مع الزفزافي على إثر وضعه في زنزانة انفرادية منذ حوالي سنة. 

 وبعدما وصف المحاكمة عموما ب”المهزلة”، اعتبر ذات المتحدث في تصريح لموقع “لكم” أن ما تابعه خلال جلسة اليوم يعيد إلى الأذهان محاكمات سنوات الجمر والرصاص التي جرت بالمغرب في سنوات الستينات والسبعينات. 

فضلا عن ذلك، لفت عمر بلافريج إلى أن “المصير الذي واجهه شباب الريف لا يشرف بلدا يسعى إلى تحقيق انتقال ديمقراطي  ويتنافى وأسس الديمقراطية المنشودة، ثم إن هؤلاء الشباب هم من دقوا ناقوس الخطر حول الواقع الاجتماعي لمنطقة الريف والواقع السياسي بالمغرب ككل، مما حدا بأعلى سلطة في البلاد”، يوضح بلافريج. 

وأشار إلى ان عزل وزراء وإعفاء مسؤولين، بين أنهم وراء تعطيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، “فكيف إذن الدولة أقرت بمشروعية مطالب المحتجين، في حين  قامت بالزج بهم في السجن..؟” يتساءل المصدر نفسه. 

هذا “التناقض”، الذي قال بلافريج، إن الدولة “سقطت فيه”، يفيد أن المدخل الوحيد لتصحيحه هو إطلاق سراح كافة المتابعين على ذمة الأحداث التي شهدتها الحسيمة السنة الفارطة مع عقد مصالحة مع منطقة الريف، الأمر الذي “سيسمح بخلق جو مناسب للخوض في بنية التعاقد الاجتماعي الذي نريده مستقبلا”. على حد تعبيره.