تقدمت نائبة برلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، بسؤال كتابي، لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن “الإجراءات المتخذة” في حق المتهربين من الأداء الضريبي، من ملاك بواخر الصيد بمياه الأقاليم الصحراوية (سيدي إفني، طانطان، طرفاية، العيون، بوجدور، والداخلة). 

السؤال الذي تقدمت به النائبة، حياة سكيحيل، وصل “لكم”، تساءلت فيه عن “التدابير الإستعجالية” التي تنوي وزراة بوسعيد إتخاذها من أجل تصحيح ما أسمته بـ”الوضه الشاذ”، وإلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية، التي قالت إنها “تصل إلى ملايير الدارهم للجهة والمركز، فوتت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية”. 

وأفادت النائبة عن حزب رئيس الحكومة، ان “الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية تتجاوز 50% من مجهود الصيد البحري الوطني ومن ضمنه الرخويات ذات الجودة العالية مصدرها المياه الساحلية للأقاليم الصحراوية”، مشيرة إلى أن “العدد الكبير لبواخر الصيد تعمل بالمياه الإقليمية ومسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية وتحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية”. 

وَأَضافت ان “إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان منذ سنة 2013 ممثلة في تقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر، يشكل الوجه الصارخ لإقتصاد الريع والتفريط في المال العام,,”.