دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان الحكومة الى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الانسان في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة ان ذالك لن يتـأتى إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشان حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع  اتفاقية جنيف 1951.

وطالبت المنظمة الحقوقية المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، بفتح تحقيق في الاحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين واعمال حقوقهم الاساسية .

وقالت المنظمة إنها تابعت “التطورات المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء بعد المحاولات العديدة والمتكررة التي شهدها شمال البلاد من هجرة غير نظامية إلى الضفة الأخرى، عبر البحر المتوسط”.

وأردفت أنها تابعت أيضا محاولة اقتحام الجدار الفاصل بين سبتة المحتلة والمغرب بالقوة، وما خلفته هذه المحاولة من مآسي، إلى جانب متابعة إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة وحبس 17 منهم”.

ولفت البيان أن “تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تضافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها”.

وحسب البيان فإن “المملكة بذلت مجهودا إيجابيا منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة”.

وبخصوص الاحتجاجات ضد مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فكيك، دعت المنظمة الى الاخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع، الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الاضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع املاكها منذ الاستقلال؛ وكذا إشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية؛ مؤكدة على ضرورة تقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة المدينة التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية وانسداد الآفاق أمام شبابها، حسب تعبير البلاغ.

وعلى المستوى الدولي، دعت المنظمة السلطات المصرية الى وقف تنفيذ عقوبة الاعدام في أفق إلغائها.