تقديم:

نفذت البوليساريو اعلانها باقامة أنشطة واحتفالات في منطقة تيفاريتي، وهي أنشطة ذات طابع عسكري بتنظيمها لعرض عسكري واجراءمناورات عسكرية بذريعة ضمان جاهزية عناصرها المسلحة تحسبا واستعدادا لكل الاحتمالات، إضافة الى عقد دورة مجلسها الوطني(البرلمان)في المنطقة.

ولا يطرح الفعل إشكالا على مستوى حقيقة ثبوته ووقوعه تبعا لإعلان جبهة البوليساريو المسبق نيتها عقده، واستتبعته بتنفيذه الفعلي.والتصرف المادي ومكان تنفيذه ووقوعه هو الذي جعل المغرب يحتج لدى الأمين العام للأمم المتحدة دون أن يتأخر الأخير بالرد بجوابه بالقلقإزاء الوضع وحثه الأطراف على ضبط النفس.

غير أن الذي يثير الانتباه في هذه المرة يكمن في الخلفيات التي تحكم خطوة البوليساريو والجزائر، والنتائج التي قد تترتب عنها في علاقة بمركزالمغرب، ودور الأمم المتحدة على أثر ذلك، وهو ما سنتولى محاولة البحث فيه.

أولاً: مقتضيات وأوامر قرار مجلس الأمن 2414 الموجهة للبوليساريو

لا شك أن البوليساريو تعي جيدا مقتضيات قرار مجلس الأمن عدد 2414 في تأكيده بكون المنطقة هي عازلة وأمرها بالانسحاب الفوري منها،والمنطقة بطبيعتها تلك فهي مقيدة من حيث التنقل أو إطلاق النار أو إقامة منشآت الملحق العسكري بتاريخ 24/12/1997و 22/1/1998،ولهذا منعها مجلس الأمن من القيام بشيء من ذلك في بئر لحلو وتيفاريتي، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجبهة تدرك جيدا الربط الذي أقامه مجلسالأمن بين خرقها للقيود المفروضة في المنطقة العازلة وخطر ذلك على الأمن والاسقرار في المنطقة، وتعرف الجبهة جيدا قرار مجلس الأمنبحرصه على بقاء الأمر على ماهو عليه، وجعله رهن مراقبته المستمرة.

ومع كل ذلك، فإن البوليساريو أقدمت على إتيان أفعال تتناقض مع مضمون القيد والتحريم المفروض والمشروط إلا بإذن سابق من الأمم المتحدة،فهي لم تحترم جوهر ومحل أوامر قرار مجلس الأمن ، وبالمقابل رجحت وآثرت فعل الخرق والانتهاك من أجل تحقيق غايات أخرى قدرتها ذاتنتائج أكبر وأحسن وأفيد وأنجع من سلبيات جزاء خرقها للقرار.

فالبوليساريو ترغب في إنتاج صورة تظهرها بمظهر من يحوز ويسيطر على المنطقة، وادعاء أنها تمارس عليها السيادة من ذي قبل وليسبتاريخ الشكاية المغربية الأخيرة المرتبطة بعودتها للكركارات، ولا بتاريخ وتعبيرها عن نيتها بناء ونقل منشآت إدارية إلى المنطقتين، طبقالاعتبارها من قبلها “أراض محررة”.

فبينما كان الهدف الأساسي للبوليساريو متجها إلى نقل النقاش لينحصر على منطقة الكركارات وإجراء تأويل على كون التقييد فيها للتنقل وإطلاقالنار وبناء منشآت ينحصر على العناصر العسكرية ولا يمتد الى المدنية، ومحاولة إثارة أن مايسري على المغرب وعلاقته بالمنطقة يؤول لهاالاستفادة منه أيضا، فإن المغرب تمكن من الحسم في أمر الكركارات بتوجيه مجلس الأمن لأمر فوري بانسحابها من المنطقة، بل نجح المغرب فيجعل النقاش يقع وينصب على كل المنطقة التي تقع خلف الجدار الدفاعي المغربي بما فيها تيفاريتي وبئر لحلو وغيرها.

والدليل على ذلك يكمن في لغة خطابات البوليساريو إذ أنها تحاول التأكيد على أن سيطرتها على المنطقة يرجع لسنة 1975 وأن دخولها المنطقةليس وليد اليوم، فهي بمثابة من يحاول استدراك أمر أو في مركز من يلتمس بطريقة محتشمة ادعاء أن مجلس الأمن وقع في خطأ وتريدتصحيحه بفعل مادي مناقض للقرار. وفي مقابلها فإن المغرب يؤكد على أن المنطقة كانت تحت حيازته بتاريخ قرار مجلس الأمن بوقف اطلاقالنار 1991، وأنه وضعها تحت عهدة الأمم المتحدة وتحت تصرفها لتسهيل وتيسير مهام بعثتها المينورسو لمراقبة وقف اطلاق النار. وهذا الهمهو سعي البوليساريو الأساسي لتأكيد عدم ادراج تيفارتي وبئر لحلو ضمن المنطقة العازلة.

فالبوليساريو تحاول إعطاء صورة تظهر فيها بمظهر من حاز وسيطر على منطقتي تيفاريتي وبئر لحلو وكل المنطقة العازلة، وتجعل من زعمممارستها السيادة أولوية استراتيجية تحكم مل مظاهر وصور تصرفاتها، وقصدها في ذلك تجاوز عيب وقدح ادعاؤها من حانب واحد أنها”دولة”، والحال أنها لا تستجمع أركان قيام الأخيرة بما فيه الإقليم.

ثانيا:خلفيات الجزائر في الدفع بالبوليساريو الى المنطقة العازلة وانتهاك قرار مجلس الأمن

غير أن خلفيات البوليساريو في خرق قرار مجلس الأمن واتجاهها عمدا إلى تغيير الوضع في المنطقة فهو يتقاطع مع قصد الجزائر في بحثها عنوسيلة وطريقة تدفع بالبوليساريو إلى الأمام وتضعه في الواجهة على أساس أنه الطرف الأساسي والوحيد مع المغرب في نزاع الصحراء، ولاعلاقة لها بالنزاع سوى من زاوية وقوفها معه كحركة تحررية من أجل تقرير المصير.

فالجزائر في مرتبة من ينفي عن نفسها، ويتهرب من ادعاءات وتأكيدات المغرب بمسؤولياتها كطرف أساسي في النزاع من ألفه إلى يائه. وفينفس الوقت تجتهد بأفعال مادية لنقل الصراع من مخيمات تندوف إلى المنطقة العازلة إلى أراضي النزاع مباشرة، وتحقق في ذلك نتائج منهاتعزيز مقولة الدولة “الجمهورية فوق جزء من أراضيها المحررة” وأن العلاقة التي كانت تربطها باللاجئين انتهت، للقول بأن طلبات المغربكطرف أساسي لم تعد قائمة.

ثالثا: المغرب يعرف أن آخر الدواء الكي وعينه على إشهاد العالم بمسؤولية الحزائر:

استشعر المغرب خطورة السرعة التي مرت إليها الجزائر والبوليساريو، في محاولتهما خلق واقع جديد، تظهر فيه البوليساريو تمارس السيادةعلى جزء من المنطقة العازلة، والتي تعتبرها أراض محررة، وما سيترتب عن ذلك سيما وأنها تستفيد من اعتراف مجموعة من الدول، ويعترفبها الاتحاد الأفريقي، ورجوع المغرب إلى ذلك التنظيم ومحاولة تفسير وتحميل ذلك على أنه يكتسي مرتبة الاعتراف الضمني بها، ولهذا عبر عنصرامته لتجريد الجبهة من تلك الآمال ولو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.

ومن أجل ذلك فإن المغرب قام بإحاطة الأمين العام و مجلس الأمن علما بوقائع مادية تفيد استمرار البوليساريو في اقتحام المنطقة العازلة،ونيتها بناء منشآت بها. كما حث المغرب الأمم المتحدة والدول الكبرى على الاضطلاع بمسؤولياتها ونبهها بخطورة تصرفات البوليساريو وعدمقبوله بها، واستعداده لاستعمال القوة لردعها.

ولأن المغرب ملم بعدم تملك البوليساريو لسلطة القرار تبعا للوصاية والحجر الذي تمارسه الجزائر عليها، فإنه يدفع بمسؤولية الجزائر في خلقالمشكلة، وفي استمرار النزاع، ومسؤوليتها المباشرة في الحل والمساهمة فيه، والمغرب في ذلك ليس بحاجة إلى إثبات ذلك، بل إنه يستدرجمثلما يحرج الجزائر للاعتراف بذلك وإشهاد العالم عليها، ومن تم مسؤوليتها وحيدة في تطور الأمور وتحملها وزر وتبعات ذلك، لأنه ينظر إلىفرضية احتمال تطور الأمور الى مواجهة مباشرة معها.

ويستفيد المغرب من إسناد مرجعي يعضد دفوعاته وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير الذي أجاب على كل حيثيات شكايات المغرب بالإيجاب وأمرالبوليساريو بالانسحاب الفوري من المنطقة العازلة بالكركارات. كما أن موقف المغرب معزز أيضا بأمرها في نفس القرار وبإشارته بالاسموبالتعيين والوصف المانع من الجهالة بعدم إجراء أي تغيير في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وهذا الخطر هو الرابط الذي يعطي الحجية لقطع المغرب لعلاقاته مع إيران بذريعة رعايتها لمخطط واتفاق يجمع بين حزب الله والبوليساريووبمباركة جزائرية لضرب استقرار المنطقة.

رابعاً:وضوح مجلس الأمن بضبط المنطقة العازلة وصرامته ضد البوليساريو؛

كان مجلس الأمن واضحا في قراره بخصوص انسحاب البوليساريو الفوري من المنطقة العازلة بالكركارات التي بعتبرها منطقة عازلة. وكانمجلس الأمن واضحا في والوضع القانوني بخصوص منطقت تيفاريتي وبئر لحلو التي أشار اليهما بالاسم ووصف المكان، وعبر صراحة عنرفضه القيام او إجراء أو تنفيذ أي عمل يغير من الوضع القائم في المنطقة.

إضافة إلى ذلك فإن مجلس الأمن أقام ربطا وثيقا بين نوايا ومقاصد البوليساريو بنقل أنشطة أو بناء منشآت وتغييرها للوضع القانوني الذييحكمه كمنطقة عازلة، والتاريخي الذي يجعل من المغرب هو من كان يمارس حيازته وسيادته على المنطقة بتاريخ اتفاق وقف إطلاق النار، وإننية وقصد التغيير والتغيير نفسه يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا داهما على اختصاص مجلس الأساسي في توفير الحماية لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة في صيانة الأمن والسلم العالميين، مادام ذلك مجلس الأمن نفسه 2414 يكيف ويصف فعل البوليساريو بأنه يشكل تهديدا وخطرا مباشراعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وما يؤكد حساسية أفعال البوليساريو وتهديدها للعملية السياسية برمتها وخطورته على أمن واستقرار المنطقة، وإحساس الأمانة العامة للأممالمتحدة بتأثير الفعل جديا ومباشرة على ذلك، خاصة وأنها تستحضر صرامة وحزم المغرب لردع الفاعل، هو ردة الفعل السريعة لأنطونيوجوتيريس الأمين العام للأمن للأمم المتحدة بجوابه على مراسلة المغرب له، عبر ناطقة الرسمي ستيفان دوجاريك هو عبارات القلق الواردة فيهاوإشارته لأخذ موضوع شكاية المغرب بجدية.

على سبيل الختم

يدرك الجميع أن ملف النزاع في مراحله النهائية، والكل يمر إلى السرعة النهائية، فالحزائر ترغب التخلص من وزر خلقها ورعايتهاللبوليساريو، والأخيرة تسابق الوقت والزمن للقول وتتوهم أنها “دولة” قائمة على جزء من الأرض، والأمم المتحدة قلقة من مآلات الأمور علىالعملية السلمية ككل وتطالب الأطراف بسلوك الواقعية وبأن الحل ذا طبيعة سياسية عملية وواقعية، وتتحين فرصة انخصار العملية لاستبدال إطارنظرها للنزاع، والمغرب على يقين أنه قادر على صنع الحل بيديه ولا يعيقه غير تدويل النزاع.

وبين هذا وذاك لا يظهر في الأفق ولو بصيص من الأمل يغير من لغة التجاهل والعناد وجهل الجاهلين والتهديد بحرب لن تكون كسابق مثيلاتها،بل شاملة تأتي على الأخضر واليابس (تقرير الأمين العام لسنة 2015).