تعتبر الحكومات من بين أهم السلط التي تسهر على خدمة المواطنين وتقديم كل الخدمات الأساسية من صحة وشغل وتعليم داخ مناخ من الامن واحترام القوانين الداخلية وكل المواثيق والأعراف الدولية التي تعنى بالإنسان وحقوقه الكونية , والسهر على تدبير كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تحسين  كل العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الخارج ,كما تساهم كذلك في رسم معالم وخطوط الخريطة الجيوستراتيجة للدولة , كل هذه القواعد تحتاج غالى وضع استراتجيات ونماذج للاشتغال من اجل خلق القيمة المضافة والثروة اللازمة الكافية لمواجهة متطلبات الأجيال القادمة وكل مكونات المجتمع المغربي , لكن الملاحظ أن الحكومة كجهاز مؤسساتي منظم لاياخد بعين الاعتبار مسالة التواصل العمومي خصوصا في الفترات العصيبة التي تقتضي التفاعل الآني والفوري سواء على مستوى توضيح المعطيات أو تعزيز وتاطير النقاش العام حتى لا يخترق من طرف أفكار خبيثة أو متطرفة.        

وفي سياق التحولات التي التي يعرفها المجتمع المغربي بمختلف مكوناته وتنظيماته, نتيجة انفتاحه على باقي المجتمعات الأخرى عن طريق منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغري بالمتابعة من طرف الرأي العام بفعل جاذبيتها على مستوى تجويد المعلومة وسهولة ترويجها في غياب المعلومة من المصادر الرسمية أو عندما تتريث السلطات في إيداعها لدى الرأي العام أو المتتبع لمجريات بلاده , من هذا المنطلق تطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة بصفتها مسؤولة عن تدبير عملية التواصل بين المواطنين وبين المؤسسات , رغم أنها مسؤولة عن بنية إعلامية تشتغل تحت وصايتها وتحت مسؤوليتها , لكن هل هناك جدوى وهل هناك فاعلية على مستوى الإعلام العمومي ,وهل يساير كل نبضات قلب شريحة كبيرة من المجتمع أصبحت لها متابعة يومية لكل القضايا الراهنة من أسئلة اقتصادية مرتبطة بالأسعار والاحتكار واقتصاد الريع.                                .                                                                                                              

ويبقى الناطق الرسمي باسم الحكومة هو الإلية الوحيدة المعتمدة بعد كل اجتماع حكومي لإعطاء التصريحات والبيانات اللازمة للجسم الصحفي ,لكن تبقى هذه العملية  شبه غائبة على مدار الأسبوع خصوصا أمام التفاعلات المجتمعية التي أصبحت تدقق في كل ألاشيا ء بفعل تراكم التجارب أو بفعل التكوين الأكاديمي والمعرفي للشباب المتخرج من الجامعات والمعاهد  .                                              أمام هذا الوضع ,الحكومة لها رهان كبير لتحديث كل مقارباتها التواصلية سواء داخل الإدارة العمومية أو بين كل القطاعات الوزارية  أو حول زيادة منسوب الدينامكية بين الواقع والمعطيات الرسمية لمؤسسات الدولة , من خلال تحبين كل المواقع الالكترونية للمؤسسات العامة  أو خلق مراكز التواصل التابعة للحكومة وتنشيطها ودعمها بكل الوسائل الحديثة في أفق بناء المعلومة وسهولة الحصول عليها دون تطويقها قانونيا مخافة التوغل في المعطيات الأمنية والشؤون الحساسة للدولة .

أمام كل هذه المعطيات تبقى الحكومة فاعل أساسي في التواصل وإعطاء المعلومات اللازمة لتطعيم كل الأبحاث العلمية والأكاديمية رغم الاكراهات اللوجستيكية والتقنية المرتبطة بعض الأحيان بالعقليات الإدارية التقليدية وتمسكها بالإدارة مع صعوبة تغييرها وانضباطها وفق النماذج الجديدة لتدبير الإدارة ومواردها البشرية , وهي أمور تستدعي الحكومة إلى الاستثمار في التكوين والتكوين الأساسي في مجال تدبير التواصل العام والخاص سواء على المستوى المؤسساتي والمجال الترابي بصفة عامة من اجل مواجهة كل التصدعات سواء بين الإدارة  والمواطن أو بين الحكومة و الراى العام في أفق خلق مناج ايجابي يتسع إلى الحوار الهادف والنقاش الرزين لبناء مجتمع صلب وقادر على كل التحديات المستقبلية