ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر كانون الأول 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الصحيفة في تقريرها أمس الأربعاء إن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني 2017، واعتمدت على شهادات عدة أشخاص على دراية بالأمر.

وكشف تقرير “واشنطن بوست” أيضا أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري. وذلك خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2016، بحضور وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.

والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه، عقب اعتراف شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي بدفع أموال لكوهين الذي ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه “وسيط” يعمل لحساب ترامب.

وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تي آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.

وقالت نوفارتس وإيه.تي آند تي إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر في أواخر عام 2017. ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه ترامب مرارا.

وفي تطور موازٍ، أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي وعمدة نيويورك السابق لشبكتي “سي ان ان” و”فوكس نيوز”، أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بتحديد ما إذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في  2016، أبلغ البيت الابيض بأنه ليس قادرا على توجيه اتهام الى دونالد ترامب أيا تكن الأدلة التي سيتم كشفها في اطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشدد جولياني الذي انضم الشهر الماضي الى فريق محامي ترامب بأن فريق مولر سبق له أن قبِل بالالتزام بتفسير قضائي لوزارة العدل يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام الى رئيس خلال توليه مهامه. وتابع “كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير”. ورفض مكتب مولر التعليق على تصريحات جولياني.