في وقت بادرت فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية إطلاق حملة من أجل تحفيز “الكسابة” على تسجيل وترقيم الأضاحي في وصلة إشهارية تلفزيونية ستكلف الملايين، أبدى عدد من أُطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تخوفاتهم  من تكرار ” اخضرار لحوم العيد”.

وبحسب تصريحات استقاها موقع “لكم” من عدد من المفتشين البياطرة لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن الوزارة الوصية مستعدة لدفع الملايير لجهات خاصة من شركات خاصة وتعاونيات وجمعيات لترقيم الحيوانات الموجهة للذبح في العيد، علما ان هذه الجهات يلزمها وقت وتجربة وأحيانا كثيرة مساعدة وحضور مصالح المكتب نفسه للقيام بالمهمة المنوطة بها بكفاءة وإتقان أقل ولمدة محدودة”.

وبحسب المتحدثين، فإن هذا الوضع سيضطر المسؤولين لاحقا لإعادة الاتفاقيات مع هذه الجهات بملايير أخرى في كل مرة، على الرغم من أن الحل الأفضل والأقل تكلفة يعرفه المفتشون البياطرة أكثر من غيرهم.

ويقترح المفتشون البياطرة أن “تدعم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالموارد البشرية، وبوسائل العمل الميداني و لى رأسها سيارات تتحمل  العمل في مختلف تضاريس الميدان، مع التشجيع المادي والمعنوي للعنصر البشري خاصة عند القيام بالحملات المتعبة من ترقيم وتلقيح وغيره، مما يخفض الكلفة لعشرات المرات وبجودة أفضل”.

ودعا هؤلاء لدعم “التخصص العلمي للعنصر البشري ليكون عند المكتب خبراء في مختلف مجالات تدخل المكتب، يستطيعون القيام بالبحث العلمي، واتخاذ القرارات في النوازل ( اخضرار لحوم العيد، تلوت الشاي او الخضر بالمبيدات…..)، و كذا مباشرة حملات تقنع  المستهلك بشكل علمي، مع العمل على وضع سياسات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المراقبة بشكل مبني على أسس علمية و واقعية”.