جاء في بلاغ لمندوبية السجون، بخصوص الربط بين تعيين محامين للدفاع عن موظفي المندوبية العامة وإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ان الدعم الذي تقدمه المندوبية العامة لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز.

واشار البلاغ أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية العامة والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، تدخل في إطار مجهوداتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.