ارتكب “دويتشه بنك”، وهو أكبر بنك في المانيا وإحدى أكبر البنوك الأوروبية، خطأ في عملية دفع روتيني، في الشهر الماضي، حيث أرسل عن غير قصد 28 مليار يورو (35 مليار دولار) إلى البورصة كجزء من تعاملاته اليومية.

عكس هذ الحدث فشل البنك طويل الأمد في التغلب على المشكلات المتعلقة بضوابط وعملياته الداخلية، وزاد من إحساس أوسع بالاضطراب في البنك. وقد تمت إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي جون كريان ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ورئيس العمليات كيم هاموندز هذا الشهر. وركز كلاهما على تحسين العمليات الداخلية للبنك خلال فترة ولايتهما.

المبلغ الذي تجاوز كثيراَ المبلغ الذي كان مقرراً، دخل إلى حساب في مركز تبادل المعلومات التابع للبورصة الألمانية.

في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، كتب تشارلي أوليفييه المتحدث باسم دويتشه بنك: “كان هذا خطأً تشغيليًا في حركة الضمانات بين الحسابات الرئيسية لدويتشه بنك وحساب يوركس في دويتشه بنك . تم تحديد الخطأ في غضون دقائق، ثم تصحيحه. لقد راجعنا بدقة أسباب حدوث هذا الخطأ واتخذنا خطوات لمنع تكراره. “

خطأ آخر يرتكبه دويتشه بنك في وقت يخضع فيه لتغيير القيادة في أعقاب خسارته السنوية الثالثة على التوالي، وكغيره من الجهات المقرضة، يخضع لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية. وكان كريان، الرئيس التنفيذي لثلاث سنوات، قد قال في خطاب له في وقت سابق من هذا العام إن البنك يقترب من نهاية المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة، والتي عززت الضوابط الداخلية وقلصت عدد أنظمة التشغيل في البنك من 45إلى 32.

دويتشه بنك سبق وأن أعلن أنه حقق صافي خسائر تقدر بنحو مليار ونصف المليار يورو خلال ألفين وستة عشر بسبب التكاليف القانونية واضطراب المركز المالي للمقرضين. وقد أوضح البنك أن إجمالي الأجور بما فيها المكافآت والأجور الثابتة قد تراجعت بنسبة خمسة عشر في المائة، عند نحو تسعة مليارات يورو خلال العام 2016، مقابل عشرة مليارات ونصف المليار يورو خلال ألفين وخمسة عشر.

وكان أبلغ كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي الجديد لدويتشه بنك قد أبلغ الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر بأن على قيادة المصرف تعمل على اتخاذ “قرارات صعبة” لتجنب إخفاقات أخرى وأنه سيراجع هيكل بنك الاستثمار التابع له.