أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها  مع دراجي المنتخب المغربي اللذين انسحبوا من الدورة 31 لطواف المغرب.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، توصل “لكم” بنسخة منه ، إن انسحاب الدراجين المغاربة من المسابقة كان بسبب الجو المشحون الذي ساهم في خلقه مسؤولي الجامعة ورئيسها، ونتيجة مجموعة من الممارسات التعسفية الحاطة بكرامة الدراجين.

وأضاف البلاغ أن الدراجين عانوا بشكل كبير، من الإهانات خلال مشاركاتهم بالعديد من التظاهرات الرياضية داخل وخارج أرض الوطن.

وأشار البلاغ أن المكتب الفدرالي لجامعة الدراجات،  اتخذ خطوة تصعيدية بتوقيف الدراجين، وبدل البحث عن الأسباب الموضوعية للمشكل فضل الهروب إلى الأمام، عبر الإعلان على عرض الدراجين المعنيين بقرار التوقيف أمام لجنة تأديبية.

واعتبر البلاغ أن ما حدث كارثة حقيقية يتحمل مسؤوليتها رئيس الجامعة ومكتبها الفدرالي، معلنا عن تضامن الرابطة التام واللامشروط مع الدراجين، ضد الممارسات الحاطة بالكرامة، والاستغلال الذي تعضروا له، وتعويضهم اليومي الهزيل الذي يصل إلى 70 درهم للدراج.

وأكد البلاغ أن الشكل الاحتجاجي الذي خاضه الدراجون مشروع وحضاري ومناسب لاستفزاز وممارسات الرئيس ومن يدور في فلكه.

وطالبت الرابطة في بلاغها الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بحل الجامعة بشكل عاجل، وتعيين لجنة إشراف مؤقتة إلى حين تشكيل مكتب جديد.

ودعت الرابطة المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق و التحري حول مالية الجامعة الملكية للدراجات, والكشف عن كافة الخروقات والتجاوزات المرتكبة.

جدير بالذكر، أن فعاليات طواف المغرب للدرجات التي ربطت بين مدينتي أكادير والصويرة، عرفت انسحاب الدراجين المغاربة من المسابقة، احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المالية.