قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع بقلق شديد توالي مجموعة من الأحداث المأساوية التي طبعت الأسبوع الأخير. جاء ذلك في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي العادي نهاية الأسبوع الذي ودعناه، و تطرق خلاله إلى مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الراهنة على المستويين الوطني و الدولي.

وذكرت قيادة المنظمة الحقوقية الحكومة، بما سبق وأن نبهت إليه من أن استمرارها في التعاطي مع قضايا المواطنين بنوع من الاستهتار وعدم المسؤولية، وهو ما اعتبرته “من شأنه زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي يؤدي لا محالة إلى نشوب أحداث لا تحمد عقباها وهو ما حدث ويحدث اليوم وينجم عنه للأسف في كل مرة سقوط ضحايا وشهداء جدد في معركة الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وجددت العصبة في هذا السياق “تأكيدها على مسؤولية الحكومة في تردي أوضاع المواطنين، وارتفاع منسوب القلق الاجتماعي لديهم، وتدني مستوى معيشتهم، وتغول اللوبيات الاقتصادية والإدارية الفاسدة أمام فقر وحاجة البسطاء”.

في ذات السياق، حمل بيان العصبة المسؤولية الكاملة للحكومة في قضية المعطل الكفيف المرحوم صابر الحلوي الذي توفي اثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،على خلفية خوضه ( رفقة زملائه) شكلا احتجاجيا للمطالبة بالحق في الشغل والكرامة، داعيا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه تنشر نتائجه للعموم، من أجل الوقوف على حيثيات وفاته، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين و معاقبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله، المتسبب في إهدار حياة الفقيد صابر الحلوي.

ودعت العصبة الحكومة المغربية وبصفة خاصة رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المعطلين المكفوفين المعتصمين بمبنى الوزارة وإيجاد حل عاجل وفوري لمعاناتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتخلي عن منطق العجرفة الذي لن يزيد الأوضاع إلا تأزما.

من جهة أخرى جددت إدانتها للاستهداف الذي يطال الصحافيين، وللأسلوب القمعي الذي تنهجه ضد الأقلام الحرة الممانعة، داعية إلى إطلاق سراح كل الصحفيين القابعين في سجون المملكة، خاصة منهم الذين تمت متابعتهم بمقتضى نصوص القانون الجنائي، والذين تم توظيف القضاء للنيل منهم واسكات اصواتهم.

واستهجن البيان استقبال الحكومة لليوم الدولي للقضاء على الفقر، و الذي يحتفل به العالم خلال ال17 أكتوبر من كل سنة، بحملة غلاء ممنهجة، تستهدف المواطنين البسطاء، مؤكدا على أن الفقر كان ومازال يشكل انتهاكا للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية.

وأكدت العصبة أننا أما حكومة تشجع الفقر وتساهم في صناعته وإعادة إنتاجه، وتفريخ البؤس والحرمان والتهميش الذي يطال شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، والناتج أساسا عن عدم توزيع ثروات البلاد بالعدل وعدم استفادة عموم الشعب المغربي منها، وهو ما يدعو الحكومة إلى ضرورة إعادة طرح سؤال أين الثروة؟؟، والإجابة عنه بطريقة نزيهة و شفافة يترتب عنها محاسبة المفسدين ومحاصرة المضاربين والحد من اقتصاد الريع، من خلال إعادة النظر في النموذج التنموي الذي يجب ان يقوم على أسس اجتماعية، تراعي التعادلية في توزيع الثروة، وتهتم بالطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

وعلى الصعيد الدولي دعا المكتب المركزي للعصبة من جديد المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه الجرائم اللاإنسانية المقترفة باليمن والتي تمارسها مجموعة من القوى على مرأى و مسمع من العالم

وحمل البيان السلطات السعودية مسؤولية الكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، داعيا إلى اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق والكشف عن ملابسات هذه الواقعة، كما طالب القوى الحية بالضغط على المملكة السعودية من أجل احترام بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الحالات الكثيرة المعلنة بهذا البلد.