بقى التنسيق بين المغرب والجزائر لمحاربة الإرهاب حلقة مفقودة تُضاف إلى حالة المد والجزر بين الجارتين، اللتين تحافظان على حد أدنى من التعاون في مختلف المجالات، مقابل غيابها في قطاعات أخرى.

وانتقد رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات)، عبد الحق الخيام، العام الماضي، “عدم قبول الجزائر التنسيق مع المملكة، وهو ما يشكل خطرًا على البلدين”.

وهو ما رد عليه وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، بأن هذا الوضع يعود إلى “عدم وجود إرادة سياسية في المغرب”.

وتشكك وسائل إعلام جزائرية، بينها صحيفة “الخبر”، في نوايا المغرب، وترى أن الرباط دأبت، في السنوات الأخيرة، على تصريحات مملوءة بلغة اللوم والعتاب، بهدف إحراج الجزائر أمام الشركاء الأجانب، خاصة الدول الغربية التي لها مصالح أمنية في المنطقة.

ومع إصرار المغرب على موقفه، أرجع خبير مغربي، “الرفض الجزائري” إلى قضية الصحراء، وكذلك رغبة كل من الجارتين في الظهور كـ”دولة محورية” في محاربة الإرهاب، فيما حذر آخر من استغلال الجماعات الإرهابية للوضع الراهن.

 دولة محورية

أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، قال إن “رفض الجزائر التنسيق مع المغرب في محاربة الإرهاب يجب أن يُفهم في إطار التنافس بين البلدين، ومحاولة كل منهما التموقع كمحور في محاربة الإرهاب لعدد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى جنوب البحالمتوسط”.

وأوضح يايموت،  أن “هذا التنافس يتعلق بالمعلومات، ومعرفة العلاقة بين الحركات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، الذي تنطلق من أمريكا الجنوبية في اتجاه إفريقيا ثم أوروبا أو آسيا”.

واعتبر أن “الجزائر تنظر إلى هذا التنافس على أنه يُضر بمصالحها الاستراتيجية، إذ تعتبر نفسها دولة محورية في شمال إفريقيا، وهي مؤهلة لمواجهة الحركات الإرهابية”.

ومضى الأكاديمي المغربي قائلًا إن بلاده “تُلح على ضرورة التنسيق مع الجزائر في محاربة الإرهاب، فالجزائر تؤسس من الناحية العملية منظمات ومنتديات إقليمية لمحاربة الإرهاب، ولا بد أن ينخرط المغرب في هذه المنظمات والمنتديات أو يتم تهميشها”.

ورأى أن المملكة “استطاعت أن تنافس الجزائر في محاربة الإرهاب، خاصة وأن التنسيق في محاربة الإرهاب أصبح بين المغرب وعدد من الدول، مثل بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، بعد أن كانت هذه الدول تنسق مع الجزائر”.

 الصحراء

ولـ”الرفض الجزائري”، وفق الأكاديمي المغربي، سبب ثانٍ، وهو أن “قبول الجزائر التنسيق الأمني مع المغرب في محاربة الإرهاب سيؤدي من الناحية السياسية إلى تكوين مصالح مشتركة بين البلدين”.

وتابع أن “الحفاظ على هذه المصالح يحتاج الدخول في حوار بشأن مجموعة من القضايا الكبرى، إلى أن يصل الأمر إلى قضية الصحراء، وهو ما ترفضه الجزائر”.

 لصالح الإرهاب

عدم التعاون بين الجارتين ربما تكون له تداعيات في مجال محاربة الإرهاب، إذ حذر الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، من “استغلال الجماعات الإرهابية غياب التنسيق بين البلدين”.

المكاوي أردف أن “الجماعات الإرهابية تستغل الفراغ والفجوة في عدم التنسيق بين الدول، من خلال استقطاب عدد كبير من شباب المنطقة”.

وتابع أن “غياب التنسيق يعطي الإرهابيين حرية التحرك بين الدول، خاصة وأن 40 مليون قطعة سلاح تمت سرقتها من مخازن (العقيد الليبي معمر) القذافي (1969-2011) تتجول في المنطقة المغاربية، فضلًا عن دخول مافيات المخدرات والإتجار بالبشر على الخط”.

وشدد على أن “السلاح الأنجح والفعال لمحاربة الإرهاب هو المعلومة المخابراتية، وهو الأمر الغائب بين المغرب والجزائر”.

وأضاف أن “رفض الجزائر التعاون المخابراتي مع الجيران يشكل خطرًا عليها، خصوصًا في ظل كثرة الجماعات الإرهابية داخلها، مثل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أو داعش، الذي يحاول الاستيطان”.

وختم المكاوي بأنه “رغم أن الجزائر عرفت العديد من الحملات لمواجهة عدد من الجماعات الإرهابية، إلا أنها لم تبد أي إرادة للتعاون مع بعض الدول في مجال محاربة الإرهاب”.

ولا تكاد تخلو بيانات الجيش الجزائري، ولا خطب كبار القادة العسكريين الجزائريين، من إشارات للحرب على الإرهاب، حيث يحارب الجيش الجزائري، منذ عام 1992، جماعات مسلحة تسمي نفسها “جهادية”.

وفي عام 1994، أغلق الجزائر الحدود مع المغرب، كرد فعل على فرض الرباط تأشيرة دخول على الجزائريين، بعد اتهام جزائريين بالضلوع في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش.