في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في جرادة، تعد السلطات باغلاق كل الآبار غير القانونية في المدينة المنجمية السابقة مع خطة لاعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية.

وقال عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام لولاية جهة الشرق في حديث لوكالة “فرانس برس” هناك اكثر من 3200 بئر في جرادة وفقط 200 الى 300 منها ناشطة. الآبار الاخرى مهجورة وتطرح تهديدا فعليا وستغلق جميعها”.

وينتقد المحتجون مسؤولين محليين يقومون باعادة بيع الفحم المستخرج من الآبار المغلقة بفضل تراخيص استثمار.

وكشف الكورجي ان معظم هؤلاء من المنتخبين المحليين ومن هنا “عدم ثقة” المتظاهرين “بهذه الطبقة السياسية” مشددا على ان “كل التراخيص الممنوحة لهؤلاء المسؤولين سحبت”.

وقال الكورجي لفرانس برس في مكتبه في وجدة “اطلقنا برنامجا لاعادة التأهيل واستخدام ثلاثة آلاف هكتار لمشاريع زراعية ولبناء منطقة صناعية جديدة”.

واضاف ان “كل الوعود واقعية وقابلة للتحقيق وما لم يكن قابلا للتحقق رفض (…) من السهل تهدئة الخواطر بقطع وعود لكن في الغد يجب احترامها.

واعلن الكورجي “منذ بداية حركة الاحتجاج كان هناك برنامج طارىء (…) وحوار ومشاريع ملموسة”.

وتابع ان التدابير التي اعلنتها السلطات “كانت موضع ترحيب من الاحزاب السياسية والمنتخبين المحليين والنقابات وممثلين للشباب الذين كانوا في الصف الاول في هذه التظاهرات”.

واضاف “لكن كان هناك اطراف ضمن هؤلاء الشباب لم يبحثوا ابدا عن حل ولم يحاولوا قط الجلوس حول طاولة (…) انهم متشائمون يرفضون اي اقتراح كما هو”.