قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف  “مسيء جدا”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتقديم التقرير السنوي 2017/2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط.

وفي المؤتمر الصحفي لتقديم التقرير قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن السلطات المغربية “مطالبة بالاستماع لمطالب المحتجين في الشارع بدل الإجهاز عليها”.

ودعا إلى التوقف عن ما سماه “إسكات الأصوات المعارضة”.

وقال إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف، التي استمرت لحوالي عام “مسيء جد”، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أكثر من 400 من الناشطين في الحراك، كما أن الأحكام القضائية التي صدرت في حق بعضهم وصلت إلى السجن النافذ 20 عاما، إضافة إلى اعتقال 8 صحفيين بسبب متابعهتم لهذه الاحتجاجات.

وأضاف الناشط الحقوقي أن هؤلاء النشطاء اعتقلوا “بسبب احتجاجات سلمية”.

وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي أنه تم سجن عدد من الصحفيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفة أنه “كثيرا ما كان إثر محاكمات جائرة”.

ودعت إلى “إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا انهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة”.

وسجل التقرير أن المهاجرين “تعرضوا للقوة المفرطة والاحتجاز”.

وأضاف أن السلطات المغربية “فرضت قيودا على بعض المنظمات في المغرب والصحراء والتي يرى أنها تنتقد السلطات”.

وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء “انتقدوا مسؤولين أو نشروا انباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية”.