يواصل سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة إضرابهم لليوم الرابع على التوالي بمدينة وجدة، الشيء الذي أحدث شللا كبيرا في التنقل وحركة سيارات الأجرة بالمدينة، الإضراب الذي بدأ منذ بداية هذا الأسبوع جاء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم التزام الحكومة بالوعد الذي قدمته والمتثمل في دعم مهنيي النقل بعد تحرير أسعار المحروقات.

من جهته قال عبد العزيز الداودي رئيس فدرالية مهنيي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية، إن والي الجهة الشرقية عقد اجتماعا يوم أمس الأربعاء، مع نقابات سيارات الأجرة اكتفى فيه بالقول أنه سينقل مطالبهم إلى رئيس الحكومة.

وأضاف الداودي في اتصال مع “لكم” أن مطالب مهنيي النقل واضحة وهي مراجعة أسعار المحروقات وفق منهج يتسم بالشفافية، لأن الحكومة منذ أن حررت أسعار المحروقات ارتفعت هذه الأسعار بشكل كبير، ووعودها بدعم مهنيي النقل بعد التحرير لم تكن سوى ذرا للرماد في العيون.

وأوضح الداودي أن الحكومة تركت مهنيي النقل يواجهون مصيرهم مع لوبيات المحروقات، المتكونة من أربع شركات تحتكر توزيع المحروقات بالمغرب، وأنها لا تتعامل بالحزم المطلوب مع هذا الملف، فكيف يعقل يتساءل الداودي، أن يقول عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن أن من يلعب بأسعار المحروقات كمن يتاجر في مصير الوطن ويلعب بمصير أبنائه، إذن فهو يقر ضمنيا بوجود اختلالات، ويأتي وزير آخر هو لحسن الداودي ويقول أن أسعار المحروقات مرتبطة بالسوق الدولي، مشيرا أنه لا يعقل أن تتعامل الحكومة مع ملف حساس مثل المحروقات بهذا التناقض.

وأشار الداودي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أكد أن هامش ربح شركات المحروقات بالمغرب كبير جدا وأن أسعار المحروقات لا تخضع للتنافسية، إذن هذه “طامة كبرى” على حد قوله.

وأكد الداودي أن مهنيي النقل يطالبون إلى جانب مراقبة أسعار المحروقات وضبطها على أساس التنافسية والشفافية، بتنفيذ جميع حقوقهم ومن بينها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد، بالإضافة إلى مراجعة نظام الريع في توزيع رخص النقل.