أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الثلاثاء، استغرابها من مشروع قانون أعدته حكومة العثماني، لتجريم “نشر الأخبار الزائفة”، مطالبة بوقفه “فورا” نظرا لـ “خطورته البالغة”.

ومؤخرا، تداولت وسائل الإعلام المغربية نصّ مسودّة قانون منفصل عن قانون الصحافة والنشر، أعدّته وزارة الثقافة والاتصال، يتعلق بتجريم “نشر الأخبار الزائفة”.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان، إنها “تعبر عن استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته و أهدافه”.

وأشارت أنه لم تتم استشارتها بهذا الشأن من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية، بخلاف ما كان معمول به سابقا عندما يتعلق الأمر بالصحافة والإعلام.

وأوضحت أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبته في العديد من أحكام قانون الصحافة والنشر، المعمول به حاليا بالبلاد.

واعتبرت أن تشريع قانون جديد “سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في البلاد”.

واعتبرت أن القول بأنّ بلدانا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية، تحضر لتشريع نفس القانون، يمثل “مغالطة حقيقية”، لافتة أن “الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام في تلك البلدان، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين”، دون تحديد أمثلة لتلك البلدان.

ووفق البيان، فإن تلك الدول تحضر لإصدار تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، والذين يقودون حملات نشر كاذبة.

وحذرت النقابة من “الخطورة البالغة” التي يكتسيها هذا المنحى الذي سارت عليه الحكومة المغربية، معبرة عن “معارضتها الشديدة” له.

كما طالبت بوقف مشروع القانون “فورا”.

وجاء في مسودة القانون التي أورد الإعلام المحلي نصها، أن مرتكبي هذه الجرائم (نشر الأخبار الكاذبة) “أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة”.

واعتبرت أن “بناء الحرية لا يستقيم بإلحاق الضرر بالغير والحيلولة دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم”، ما يستدعي وجود عقوبات زجرية تسلط على كل من يعمد إلى نشر أخبار زائفة.

ومن المنتظر أن تحيل وزارة الثقافة والاتصال المسودة على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وفي حال تم اعتماده يحال إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.