جددت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، مطالبتها بـ”وقف وإلغاء محاكمة أربعة صحفيين”، على خلفية دعوى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ضدهم، وقالت إنها “تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة” في البلاد. 

وسجلت في بيان تضامني يوم الجمعة 26 يناير الجاري، ما اعتبرته “خروقات” في ملف محاكمة الصحفيين الأربعة في جلسة الخميس 25 يناير الجاري.

وعن طبيعتها، ذكرت النقابة، انها سجلت بـ”استياء عميق الخروقات التي استهلت بها هذه المحاكمة خصوصا فيما يتعلق باحترام مبدأ علانية الجلسة”. 

واستنكرت في معرض البيان، “التعسفات التي طالت عددا من الصحفيين الذين منعوا من دخول المحكمة وبالتالي متابعة أطوار الجلسة وبعض منهم عوملوا بسوء وإهانة”. 

هذا، ويتعلق الملف بمتابعة الصحفيين : محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإلاه سخير وكوثر زكي. 

وفي بلاغ سابق، كانت النقابة قد قالت إن “مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء”.

واعتبرت النقابة أن الصحافيين المذكورين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار. 

وأعربت عن تخوفها من أن يكون الصحفيون المعنيون بهذه المتابعة “ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”.