قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن سنة 2017 كانت لها عدة خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية أرخت بظلالها على الأجندة المالية، بحيث لم يتم المصادقة على قانون مالية 2017، إلا في وسط السنة، وبذلك تكون وزارة الاقتصاد والمالية، أعدت  قانونين ماليين في سنة واحدة.

وأكد بوسعيد، على أنه بالرغم من المصادقة المتأخرة على قانون المالية فقد اتخذت وزراته عدة تدابير، من بينها فتح ميزانية المراسيم ومواصلة العمل في تطوير المنظومة الجبائية.

وأضاف بوسعيد، في ندوة صحفية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، لعرض نتائج المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2017 ، أن نسبة النمو وصلت في السنة الماضية إلى 4.6% ،مقابل 1.6% سنة 2016 ، بينما وصل عجز الميزانية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 3.5% سنة 2017 و 4.1% سنة 2016.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد وصلت سنة 2017 إلى 79.4% وهذا رقم غير مسبوق حسب بوسعيد، وفي المقابل كانت في 2016  في حدود 75.1% ، وبالنسبة لمديونية الخزينة فقد سجلت في سنة 2017 64.5% ، وفي 2016 64.7 %.

وفيما يتعلق معدل تغطية الواردات للصادرات، فقد ارتفعت نسبة الصادرات سنة 2017 بمعدل 56.3% ، مقابل 54.8% سنة 2016 ، لكن بحسب بوسعيد فإنه بالرغم من ارتفاع الصادرات في السنة الفارطة لازال العجز التجاري مستمرا ، وهو عجز بنيوي لأن قيمة الورادات أكبر من قيمة الصادرات.

وبالنسبة النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2017 ، فقد وصل إلى 3.9% ، وهذه النسبة تأثرت كثيرا بالسنة الفلاحية لعام 2016 ، والذي كان من أكثر السنوات جفافا منذ ثلاثين سنة مضت.

وأشار بوسعيد أنه في ظرف 10 سنوات، مكن مخطط المغرب الأخضر من تحويل 700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية خاصة الأشجار المثمرة والخضروات.

ففي سنة 2017، وصل محصول الحبوب إلى 96 مليون قنطار بزيادة قدرها 18.7%، مقابل 33 مليون قنطار خلال سنة 2016 ، محققا بذلك رابع أفضل محصول منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر نتيجة الاستعمال المكثف للبذور المنتقاة وكذا استهداف المناطق الفلاحية الأكثر ملائمة لزراعة الحبوب.

كما اتسعت رقعة المساحات المزروعة من الكلأ نتيجة استغلال 10% من الأراضي غير المستعملة، وبذلك تم الحفاظ على أثمنة الأعلاف في مستويات منخفضة.

وتجاوزت المساحات المزروعة سنة 2017 المليون هكتار، من بينها 879 ألف هكتار منتجة، كما تمكن المغرب من تغطية 42% من حاجياته الاستهلاكية من مادة السكر سنة 2017.

وفيما يخص معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا سنة 2017 ليصل إلى 10% ،21.3% منها في صفوف الشباب من 25 إلى 34 سنة، و19% في صفوف حاملي الشهادات.