قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن سنة 2017 كانت من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب، لأنها شهدت عدة متغيرات تمثلت في تنصيب أعضاء  مجلس الأعلى لسلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وذلك استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين.

وأضاف فارس خلال ترؤسه للجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2018، اليوم الخميس، بمحكمة النقض بالرباط، أن نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمغرب راكمت إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية متعددة ساهمت فيها كل مكونات الجسم القضائي والحقوقي بالمغرب

وأشار فارس أنه من بين معطيات هذه الإصلاحات هو العدد الهام من القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى (668) قاضيا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 بالمائة.

وأضاف فارس أن الباب كان مفتوحا أمام الجميع للتباري بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية، حيث قدم (96) من القضاة مشاريع برامجهم وتصوراتهم، وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء، كما أعطيت لتظلمات القضاة أهمية كبرى حيث وصلت عدد الشكايات التي قدموها 68 شكاية انصبت أغلبها حول مسارات الترقية ولوائح الأهلية.

كما وصلت عدد الملفات التأديبية للقضاة إلى 15 عقوبة تأديبية، مرت جميعها حسب فارس في أجواء من الضمانات الحقوقية والقانونية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه العام.

وأكد مصطفى فارس أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وصلت إلى 2700 شكاية من جهات مختلفة، وأفرد لها المجلس خلية خاصة للتبع، موضحا في نفس الوقت أن المجلس سيتصدى بصرامة للشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية.

وأوضح فارس أن عدد قضاة المملكة حاليا، 4026 قاض، منهم 2948 بالرئاسة، والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى، وسجلت أمامهم سنة 2017 2 مليون و764 ألف قضية.

وأصدر القضاة في مختلف محاكم المغرب 2 مليون و846 ألف حكما بزيادة تقدر بنسبة  103%، وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة الماضية أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

وأكد فارس أن هذه الأرقام تدعو إلى ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل فيها القضايا إلى حوالي  82 % من مجموع القضايا، مشددا على ضرورة أن يذود القضاة على استقلالية القضاء وحرمة المهنة والتمسك بأخلاقياتها وتقاليدها سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، وأنه لم يعد مقبولا أي تهاون أو استهتار بهذه المسؤولية والأمانة.

تجدر الإشارة أن جلسة افتتاح السنة القضائية حضرها إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية من أهمها  محمد أوجار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، وادريس الضحاك الأمين العام السابق للحكومة.