جددت الجبهة النقابية بشركة “سامير”، التي تضم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، مطالبتها بالحفاظ على الأركان المادية والبشرية للمقاولة وحمايتها من الاضمحلال.

وأكدت النقابات، في بيان مشترك عقب اجتماع يوم السبت الماضي، على الاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة المحمدية عبر الإذن بالاستغلال تحت إشراف وتسيير المحكمة التجارية أو التفويت للأغيار أو الشراكة مع الدولة المغربية.

وعبرت عن تنديدها بكل التصريحات والإجراءات المتواصلة، التي تعرقل رفع الصعوبات التي تواجه بعث الروح في المصفاة المغربية لتكرير البترول.

وشددت على أن توقف الإنتاج بمحطة تكرير البترول هي مسؤولية مشتركة بين الدولة، من خلال اتخاذها قرار الخوصصة وغض الطرف عن التجاوزات والإختلالات، ومسؤولية إدارة الشركة التي تنكرت لالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل، مشيرة إلى أن الدولة المغربية مطالبة بالمساعدة والدعم من أجل إنقاذ الشركة من الإفلاس.

ودعت “سنديك” التصفية القضائية إلى تعزيز شروط السلم الاجتماعي من خلال التواصل والتفاوض مع الممثلين القانونيين للأجراء وتسوية الوضعية الإدارية المعلقة للتقنيين الجدد، معبرة عن تشبثها بالمحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب العامة.