قالت نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، ان الوضعية التي يعيشها المغرب “صعبة للغاية تهان فيها الكرامة والعدالة الاجتماعية”. في مقابل تضيف منيب، “وعي مجتمعي كبير يتنامى مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في المغرب”.

وأوضحت منيب انه من اللازم مواصلة النضال الديمقراطي والانهاء مع ثنائية الفساد والاستبداد لانتزاع الحرية ودولة الحق والقانون ومدخلها هو الملكية البرلمانية وفصل السلط والمحاسبة الحقيقية والفعلية.

واكدت منيب ان المؤتمر الرابع لحزب “الاشتراكي الموحد” ينعقد في “ظروف صعبة”، قالت انه “في ظل تراجع الحريات وقمع الحركات الاحتجاجية والإخلال بالتوازنات الاجتماعية”، مشيرة ان المغرب “يعود إلى سنوات الجمر والرصاص، فعوض الاستجابة لمطالب المحتجين، تم اعتماد المقاربة الأمنية والزج بمئات الشباب في السجن والتنكيل بهم وباسرهم.

وطالبت منيب بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين، والكف من العبث السياسي لأنه بعد سبع سنوات من تبني الدستور لازال النظام السياسي في المغرب يمركز جميع السلطات في يده ويعتمد على التكنوقراط ويخلط بين سلطة المال والسياسة ونجح إلى حد كبير في ضرب استقلالية الأحزاب”.

وهو بذلك، حسب منيب، يغلق القوس الذي فتحته حركة 20 فبراير.

واكدت منيب على انه من حق المغاربة اليوم التساؤل حول حصيلة نظام الملكية التنفيذية، وطرح الأسئلة حول لماذا يبقى تأثير أحزاب اليسار محدودا رغم مقاومتها للسلطوية والاستبداد، وطرح الأسئلة أيضا حول لماذا يستمر الفساد والاستبداد والتوزيع غير العادل للثروة، ولماذا لم ننتقل إلى الديمقراطية الحقيقية.