حذرت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، من خطر التلوث البيئي الذي يهدد المنظومة البيئية بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بتدبير النفايات والتلوث الهوائي، الذي يكلف الدولة 32 مليار درهم سنويا بسبب تدهور الموارد الطبيعية وندرة المياه.

وتقدر حسب المسؤولة الحكومية، تكلفة أزمة “التلوث البيئي”، ما يقارب 3،53 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنويا.

وأكدت الوافي، خلال دورة تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول “البيئة والتنمية المستدامة”، أن “نجاح الرهان التنموي المغربي رهين بنجاح نموذجه البيئي”.

وقالت المتحدثة إن “دور هذه الدورة التكوينية يكمن في خلق الإعلام البيئي ، الذي يعد رسالة لنشر الوعي البيئي.

ودعت المسؤولة الحكومية، إلى وقف ما أسمته بـ” نزيف التلوث البيئي”، مؤكدة على أنه لحدود الساعة لا تتوفر المدن على برامج تحدد جودة البيئة في مجالها.

وانتقدت الوافي، التفريط في النفايات عموما، والمنزلية خصوصا، حيث وصفت تلك النفايات بـ”الذهب الجديد” الذي لا يعقل دفنه، على اعتبار أن تدوير النفايات وحده بإمكانه أن يخلق ثروة داخل المجتمع.

واعتبرت الوافي أن يجب على الدولة والمجتمع التعامل المسؤول مع إشكالية التغير المناخي، لأن “بلادنا لازال أمامها مساره طويل أما إشكالية التلوث البيئي”.

وفي ذات السياق، حذرت الوافي من إشكالية ندرة المياه، التي تهدد المغرب.

إلى ذلك ذكرت المتحدثة ببعض الانجازات الحكومية في مجال محاربة التلوث البيئي وتجربة تدوير النفايات، مشيرة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، تشتغل وفق الإستراتيجية الوطنية التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017.

وأكدت الوافي، أن مجال تدوير النفايات من شأنه أن يوفر 25 ألف منصب شغل، مذكرة بتجارب دولية مهمة خلقت ثروة مهمة خلال مجال تدبير النفايات المنزلية والكهربائية.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعكف على تنزيل المخطط الخماسي لإحداث 50 مركزا لتثمين النفايات،  منها 21 مبرمج في سنة 2018، و26 في أفق سنة 2021، التي ستتم عبر 18 اتفاقية في طور المصادقة، والتي ستمكن من إدماج ما يقرب 1000 منصب شغل في مجال فرز النفايات.

وتبحث الوزارة من خلال دراسات في طور الانجاز إلى إحداث منظومة ايكولوجية لتثمين وإعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية وأخرى خاصة بتدبير نفايات البناء والهدم.

وأوضحت كاتبة الدولة أنه بدعم من صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تم اختيار 30 مشروعا استفادوا من تكوين ومواكبة تقنية لتحسين مشاريعهم وتسهيل ولوجهم لسوق الشغل، كما حظي 6 فائزين بدعم مالي لخلق مقاولاتهم الخضراء.