قال المفكر والمؤرخ عبد الله العروي إن قضية المساواة بين الجنسين في الإرث يمكن النظر إليها من خلال منظارين أساسيين، منظار الفرد وهو منظار العقيدة التي لا يمكن أن تمس، لأن الفرد يقول أن مرجعه هو القرآن وقضية الإرث ليس فيها أخذ ورد، لكن هذا يبقى كلاما فرديا يكون فيه الانسان منسجما مع ذاته وعقيدته.

وأضاف العروي أن هناك منطلقا آخر في معالجة قضية الإرث هو المنظور المجتمعي، لذلك يجب إعادة النظر في قضية الإرث من حيث مسألة المصلحة العامة.

وأوضح العروي، في مداخلة له أثناء اللقاء التكريمي الذي نظم على شرفه بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، اليوم الخميس، أن معالجة قضية الإرث تكمن في إجبار الناس وكل فرد على كتابة الوصية بحيث لا تكون إرادية كما هو متبع حاليا، لذلك لا بد أن تضع الدولة في تعاطيها مع قضية الإرث المسألة أمام مسؤولية الأفراد.

وأكد العروي أن قناعته الشخصية في مسألة الإرث تتمثل في أن تصفى التركة على أساس المساواة، لأنه كيف ما كان الحال يضيف العروي ليس من المنطقي إعطاء حق الأصول للفروع.