وصف الأمير هشام، الحكم الذي صدر ليلة البارحة ضد الصحفي توفيق بوعشرين بـ12 سنة سجنا نافذا، بأنه حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير والتي قد تؤدي إلى تفاقم الاحتقان الخطير في البلاد.

وعلق الأمير هشام، في تغريدة على موقعه الرسمي على “تويتر”، أن المستهدف الأول من الحكم الصادر ضد بوعشرين هو حرية التعبير “يبقى المستهدف هنا هو حرية التعبير والصحافة الحرة. وتعد قضية بوعشرين حلقة جديدة ضمن مسلسل مستمر استهدف منابر وصحفيين بالسجن أو النفي منهم أبو بكر الجامعي وعلي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهدوي وآخرين”، مؤكدا أن الدولة التي ترغب في تصحيح الإخفاقات بعد اعترافها بفشل نموذجها التنموي لا يمكنها تحقيق أي إقلاع بدون حرية التعبير.

وكتب الأمير، الذي اختار العيش خارج المغرب منذ أن اصطدم مع المحيط الملكي، منبها إلى التضييق يؤتي نتائج عكسية: “وإذا كانت جهات معنية تعتقد أن هذا التضييق سيزرع الرعب وسط المجتمع، فالذي يحدث هو العكس، إذ يترتب عن هذا الانحراف تفاقم اليأس والاحتقان بل وحتى التهجم على هرم الدولة وتحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الوضع العام، مما يجعل الحلول أصعب مستقبلا”.

pic.twitter.com/DghXaoVaZC

— Hicham Alaoui (@HichamAlaouiSW) November 10, 2018

وانتقد الأمير هشام غياب المحاكمة العادلة في قضية بوعشرين: “غياب المحاكمة العادلة في قضية بوعشرين وفق معطيات الواقع وشهادة جمعيات حقوقية وطنية ودولية مشهود بمصداقيتها يقود تلقائيا إلى الاستنتاج بوجود دوافع سياسية وطنية وعربية تقف وراء المتابعة القضائية لصحفي هو مصدر إزعاج بكتاباته”.

وكتب الأمير هشام: “ينتابنا حزن حقيقي بشأن غياب المحاكمة العادلة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، هذا الغياب الذي فوت فرصة لمعرفة الحقيقة في ملف قضائي أريد به أساسا حماية المرأة المغربية، فإذا بنتائجه تأتي عكسية وأحكامه قاسية غير مبررة”.

وجرى اعتقال بوعشرين في فبراير الماضي، وتم اتهامه باعتداءات جنسية، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية، وصدر الحكم الذي يدينه بعد أكثر من 80 جلسة عرض خلالها نحو 50 فيديو، لكن دفاع بوعشرين يقولون إن أطوار المحاكمة شابتها العديد من الخروقات الكبيرة التي جعلت محاكمته فاقدة لمعايير المحاكمة العادية، حسب قولهم.