تسود حالة ترقب الكبير وسط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في انتظار النطق بالحكم في قضية الصحفي، توفيق بوعشرين، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية.

وقررت مساء اليوم هيأة الحكم  إدخال الملف إلى المداولة بعد الكلمة الأخيرة لبوعشرين أمام هيأة المحكمة، فيما يرابض العشرات من الصحفيين والمحامين في بهو المحكمة في انتظار لحظة النطق بالحكم.

وكان بوعشرين قد اعتقل في 23 فبراير الماضي في الدار البيضاء بمقرّ جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها، بناء على شكويين من امرأتين تتّهمانه بالاعتداء جنسياً عليهما.

 ويتوقع أن يصدر الحكم في محاكمته التي دامت ثمانية أشهر هذا المساء أو في وقت متأخر من هذه الليلة.

وحسب تصريحات دفاع بوعشرين، فإن كلمته الأخيرة كانت قوية ومقنعة ويتوقعون أن يصدر الحكم ببراءته.

وحسب نفس المصادر فإن كلمة بوعشرين كانت عبارة عن مرافعة قانونية وسياسية، حاولت تفنيد دفوعات المشتكيات، وفي شقها السياسي كيفت القضية حسب السياقات السياسية والإقليمية التي جاء فيها اعتقاله ومحاكمته.

وطبقا لنفس المصادر فقد ربط بوعشرين بين اعتقاله ومحاكمته وبين كتاباته المنتقدة، خاصة تلك كانت تطال أنظمة عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وألح بوعشرين على إبراز أن قضيته سياسية بالدرجة الأولى، معتبرا أنه كان دائما مستهدفا من خلال متابعات سابقة حركها ضده مسؤولون كبار في الدولة وذكر بالاسم وزير المالية والاقتصاد سابقا محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري الحالي عزيز أخنوش.

وقال بوعشرين في دفاعه عن براءته إنه ضحية حرية التعبير، واعتقاله جاء بسبب جرأته.

ومن الناحية القانونية ركز بوعشرين على إبراز بعض التناقضات في تسجيل وتوقيت الفيديوهات التي اعتبرت كحجج ضده، ونفى طيلة كلمته أن يكون هو من يظهر في تلك الفيديوهات. وبخصوص تهمة “الاتجار بالبشر” التي يتابع بها، قال بوعشرين إن العلاقة الحميمية بين الأشخاص الذين يظهرون في الفيديوهات تبين بأن علاقتهم رضائية لا يوجد فيها اتجار أو استغلال.

وقال محامي بوعشرين، عبد المولى المروري إن كلمة موكله أكدت على براءته موكله.

وكانت لجنة “الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين”، قد نظمت مساء اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

وشهدت الوقفة حضور حقوقيين وسياسيين وصحفيين طالبوا بإطلاق سراحه، لانعدام شروط المحاكمة العادلة في قضيته.

ورفع المحتجون شعار “الاعتقالات بالمجان لعيون بن سلمان” في إشارة إلى ارتباط قضية بوعشرين بكتابته المنتقدة للنظام السعودي، كما رفعوا شعارا آخر يقول: “يا قضاة يا مسؤولين الحرية لبوعشرين”.

ووجّهت الى بوعشرين اتهامات “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي” و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي” و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”.

وعرضت المحكمة على مدى أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلة إدانته، في حين يقول هو إنّها “مفبركة”، معتبراً محاكمته “سياسية”.

وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، لأنّ بوعشرين معروف بافتتاحياته ذات النبرة الإنتقادية العالية.