يتوقع أن يُمدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء تفويض مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لكن مجدداً لستة أشهر فقط، بضغط من واشنطن على عكس رغبة فرنسا والمغرب اللتين أرادتا العودة إلى تفويض بسنة، بحسب دبلوماسيين.

وتعتبر الولايات المتحدة التي تولت صياغة القرار أن التفويض قصير الأمد سيدفع أطراف النزاع إلى التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

وتنتهي ولاية المهمة مساء الأربعاء، وكان تصويت مجلس الأمن مقرراً في الأصل الإثنين، لكن خلافات بين أعضاء المجلس، خصوصاً بشأن مدة التجديد، أخَّرت التصويت حتى يوم انتهاء ولاية المهمة.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إنه «مع مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، الأمر يحسم في آخر لحظة دائماً».

وقالت  إن واشنطن «تريد رؤية تقدّم نحو حل سياسي بعد 27 عاماً، لإنهاء الوضع القائم». وجاء القرار بعد أسبوع من مفاوضات شائكة اعتبرت خلالها روسيا وإثيوبيا أن القرار يصبُّ في صالح المغرب. وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى عام 2008.

ويبدو أن توجُّه واشنطن لدفع مجلس الأمن للتجديد كل ستة أشهر لبعض مهام السلام، يسير في خط متوازٍ مع سعيها إلى إنهاء هذه المهام التي تبدو بلا نهاية.

وفي منتصف أكتوبر، دافع السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر عن عودة التجديد لمهمة الصحراء لمدة سنة. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمر ذاته.

وأكدت باريس ضرورة «البناء» على الاندفاعة التي أحدثها مشروع المباحثات الدولية حول الصحراء. ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من هذه المفاوضات التي ينظمها الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، يومي 5 و6 ديسمبر في جنيف، وتجمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وكان مجلس الأمن الدولي  تبنّى الجمعة 28 أبريل 2018 قراراً يدعو أطراف النزاع في الصحراء إلى «مفاوضات دون شروط مسبقة»، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط. وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتاً. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات.