أعاد حادث انقلاب القطار الرباط بين الرباط والقنيطرة، الذي وقع على تمام الساعة العاشرة و 20 دقيقة ، من صباح اليوم الثلاثاء 16أكتوبر 2018 ،على مستوى مدينة “بوقندال”، والذي خلف حصيلة أولية من الضحايا تصل إلى 6 قتلى و 86 جريحا، إلى الأذهان سلسلة أخرى من حوادث القطارات في المغرب كان آخرها في فبراير الماضي، بعد اصطدام قطار بسيارة لنقل العمال في طنجة مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 13 آخرين.

ولم تعرف بعد أسباب حادث اليوم، في انتظار إنجاز ظهور نتائج التحقيق الذي أٌعلن عن فتحه لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، علما أن نتائج التحقيق في حادثة قطار طنجة  لم يكشف عنها لحد الآن، بالرغم من مرور  9 أشهر على وقوعها، إلا أن  تقرير مطولا للمجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للسكك الحديدية سبق كل هذه الحوادث وعرى الواقع المزري لقطاع النقل السككي بالمغرب.

ضعف في خدمات الصيانة وتقادم في المعدات

وكان تقرير صدر السنة الماضية عن المجلس الأعلى للحسابات، حول عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، أشار أن هناك ضعفا كبيرا في خدمات الصيانة وتقادما في المعدات السكك الحدديدية، الشيء الذي يؤدي إلى حوادث واضطرابات تؤخر القطارات عن مواعيدها.

ووصل معدل التأخير في المواعيد حسب نفس التقرير في الفترة ما بين 2010 و2015، ما يناهز 20 ألف دقيقة، أي ما معدّله ساعة تأخير كل يوم يتحمّلها زبناء القطارات في المغرب.

وهذا الرقم لا يأخذ في الحسبان فترات تأخير القطارات الخاصة بنقل البضائع، والتي سجّلت بدورها معدلا سنويا لفترات التأخير يناهز 6500 دقيقة، أي حوالي 20 دقيقة كل يوم.

التركيز على القطار فائق السرعة وإهمال باقي المنشآت

وانتقد التقرير تخصيص ميزانية تصل إلى  20 مليار درهم للقطار فائق السرعة، مقابل أقل من 13 مليار درهم لباقي المنشآت الثابتة والمعدات المتحركة.

وفي مقابل التركيز التام على مشروع القطار فائق السرعة، سجّل التقرير تأخر مشروع تجديد الخط السككي وتقوية الجسور، وإدخال تعديلات متكررة على مشروع كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، وتأخر مشروع الرفع من طاقة محور القنيطرة الدار البيضاء. إضافة إلى تعثّر برنامج تأمين سلامة عبور السكة.

غياب آليات التفتيش التقني

وسبق للتقرير أن تطرق إلى غياب آليات التفتيش التقني الخاص بمراقبة جودة المعدات، بحيث أن كل ما يتم هو برمجة يدوية للإصلاحات التي يتعين القيام بها على أساس جولات استكشاف تتم مشيا على الأقدام، وكذا على تسجيلات لمختلف أجهزة القياس التي تقيس المتغيرات المتعلقة بهندسة الخط السككي وهندسة حبال تزويد القاطرات بالكهرباء.

وذلك في غياب تام لأي نظم معلوماتية تراقب العناصر الأخرى للبنيات التحتية، المتمثلة في أسلاك تزويد القاطرات بالكهرباء والتشوير والمنشآت الفنية.

ديون متراكمة ولجوء للاقتراض

وذكر التقرير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية راكم حجما مرتفعا من الديون حيث بلغت مع نهاية 2016 ما يناهز 32 مليار درهم، بمعدل نمو متوسط يفوق 10% سنويا.

وحسب التقرير نفسه ، فإن عجز السيولة الذي يعاني منه مكتب السكك الحديدية تفاقم وبلغ 5.2 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير 2017، مما اضطر المكتب للجوء إلى الاقتراض، مع ما ينجم عن ذلك من تكاليف تؤثر سلبا على مستوى أمواله الذاتية.

ووصلت ديون المكتب لفائدة الدولة إلى حدود سنة 2016، مبلغ 7.13 مليار درهم، ويتعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت قيمة هذه الضريبة القابلة للخصم 3.4 مليار درهم سنة 2016، بالإضافة إلى مستحقات اجتماعية تهم صندوق التقاعد بلغت 654 مليون درهم، ثم نفقات تتعلق بمشروع طنجة المتوسط والقطار الفائق السرعة TGV بمبلغ يصل إلى 3.08 مليار درهم.

مطالب متكررة بإقالة “الخليع” 

حادث انقلاب قطار “بوقنادل” واكبته تعليقات غاضبة كشفت عن حجم سخط المواطنين وشكاويهم من جودة خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة للمسافرين بين محور قطارات الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة، التي يستقلها عدد كبير من المسافرين سواء من الموظفين أو الطلبة يوميا.

وحملت الكثير من التعليقات الغاضبة والساخرة في آن واحد مدير المكتب “محمد ربيع لخليع” مسؤولية الحادث.

ورغم  الاختلالات الكبيرة التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشكاوي المواطنين المتكررة من سوء خدماته ومن ساعات الانتظار الطويل التي يعانون منها،  ووقوع حوادث راح ضحيتها مواطنون أبرياء، آخرها حادث “بوقنادل” فإن مدير المكتب ربيع الخليع استمر في نفس المنصب الذي عين فيه منذ سنة 2004 ، وسط مطالب بأن يتم إعفاؤه من منصبه بعد  حادث  اليوم.