رفع مشروع القانون المالية لسنة 2019، من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، “التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية”، ب 7 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية.

ويتوقع ان يخصص مشروع قانون المالية ل 2019، لقطاع التعليم، 63.6 مليار درهم، أي بزيادة 4.3 مليار درهم عن سنة 2018، فيما سترتفع الإعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة إلى 16.3 مليار درهم اي بزيادة تقدر ب 1.5 مليار درهم مقارنة ب 2018.

وحسب توقعات مشروع قانون المالية ل 2019، سيتم خلق 25 ألف 228 منصب شغل، بالإضافة الى 15 ألف منصب مخصصة للتعاقد في قطاع التعليم.

وينتظر ان ترتفع الميزانية المخصصة لأجور الموظفين في 2019 ب 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018.

ونص مشروع قانون المالية ل 2019،  على تخصيص مليار درهم لاصلاح صناديق التقاعد.

ويشار ان مشروع القانون المالية يتوقع عجزا للميزانية يقدر ب 3.7 مائة من الناتج الداخلي الاجمالي .