قالت هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية إن مصدري القمح الفرنسيين يتوقعون أن يستورد المغرب ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019، في أعقاب تعليق لرسوم جمركية.

وقالت الهيئة في عرض توضيحي للصحفيين في الدار البيضاء إن من المتوقع أن يشكل المنشأ الفرنسي نحو 45 بالمئة من واردات المغرب من القمح اللين.

وقال فيليب أوسل رئيس الهيئة إن فرنسا لديها الكمية والجودة لإمداد السوق المغربية بما يصل إلى 50 في المئة من وارداتها من القمح.

لكن يان لوبو المسؤول عن المغرب وأفريقيا لدى الهيئة الفرنسية أبدى قلقه من “الأسعار التي تتحدى بها روسيا وأوكرانيا المنافسين” في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب عن المعروض.

وقال لوبو “الضغوط السعرية كبيرة هذا العام”، ولذا فإن المستوردين يشترون في أقرب وقت ممكن.

“سنبدأ التصدير للمغرب في الأول من نوفمبر عندما تعلق البلاد رسوما جمركية على القمح اللين”.

وفي الأسبوع الماضي، قال المغرب إن الرسوم على القمح اللين ستُلغى من الأول من نوفمبر لضمان إمدادات منتظمة، وتفادي ارتفاع كبير في الأسعار في السوق المحلية.

ويأتي إلغاء الرسوم بعد وتيرة بطيئة في جمع المحصول المحلي.

ولحماية المحصول المحلي، فرض المغرب رسوما جمركية بواقع 135 في المئة على الواردات تمتد حتى 31 أكتوبر.

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، شمل 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 طن من القمح الصلب، و2.92 مليون طن من الشعير.

وقال شكيب العلج رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب إن الأولوية في الواردات ستُمنح للقمح الروسي والأوكراني اللذين يقدمان أفضل العروض السعرية.

وتابع العلج “سيبدأ القمح الفرنسي دخول السوق المغربية في فبراير أو مارس، بناء على ما إذا كانت هناك كميات لا تزال متاحة من القمح الروسي والأوكراني”.

وقالت الهيئة الفرنسية في العرض إن من المتوقع أن تبلغ واردات المغرب من القمح الصلد نحو 0.7 مليون طن.

وقال العلج إن فرنسا وردت 30 في المئة من احتياجات المغرب من القمح اللين العام الماضي، يليها القمح الأمريكي بنسبة 13 في المئة، مع استفادة الطرفين من اتفاقية رسوم جمركية تفضيلية.

وبعد إلغاء الرسوم الجمركية على القمح اللين هذا العام، “ستكون هناك فرص متكافئة للجميع”، بحسب العلج، الذي أضاف أن المغرب استورد 65 في المئة من احتياجاته من القمح اللين على مدى عشر سنوات في المتوسط.

وإمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكان البلاد.