أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ان الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018-2019، سيكون يوم الاحد 07 أكتوبر الجاري بخصوص جميع أنواع الطرائد، وذلك تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد في شهر يوليوز الماضي.

وأشارت المندوبية انه لم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص

وجاء في بلاغ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، انها شرعت منذ شتنبر 2018 باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد 2017-2018  في احسن الظروف، مشيرة انها عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة  للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع.

وذكرت المندوبية، على أنه خلال الموسم الفارط بلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79.042 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 3,5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الذي سبقه، وأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008.

ويزوال القنص السياحي، على مساحة تقدر ب 700 ألف هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب 2.000  سائحا.  

وأشارت المندوبية أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة منها 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة. كما انتقل عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة طيلة عشر سنوات.

وأضافت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر انها قامت باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

وكشفت المندوبية ان القنص ساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، كما يساهم في تعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.