طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن “تُمدَّد لمدة سنة مهمّة” البعثة الأمميّة إلى الصحراء (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في شتنبر في جنيف.

وكتب غوتيريس في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس “أوصي المجلس بأن يُمدّد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدّم العملية السياسية”.

وأضاف “أحضّ الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنيّة حسنة وبلا شروط مسبقة” يومَي 4 و5 دجنبر في سويسرا.

وأشار غوتيريس إلى أنّ المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه “المناقشات التمهيديّة”، قائلاً إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوّتَين الأُخريين إلى “الطاولة المستديرة” في جنيف.

وتحدّث الأمين العام في تقريره عن “تطوّرات إيجابية” في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية “دور أكثر نشاطًا في عملية التفاوض”، وعن “مؤشّر مشجّع” من جانب المغرب عندما سهّل تنقّلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء.

وإرسال غوتيريس تقريره إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن يأتي في وقت سيعقد هؤلاء ثلاثة اجتماعات في أكتوبر مخصّصة للصحراء، آخرها في 29 أكتوبر لتجديد مهمة مينورسو.

ويبدو أنّ الولايات المتحدة ترغب في إنهاء هذه المهمة. وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إنّ “الجميع” في مجلس الأمن “مقتنعون بأننا يجب أن نستمر، باستثناء الأميركيين”.

وشدّد غوتيريس في تقريره على أنّ “الحفاظ على ظروف سلميّة ومستقرّة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية”.

وقال إنّ مهمة “مينورسو تبقى عنصرًا أساسيًا للأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

وكان الرئيس الألماني السابق كوهلر الذي تسلّم منصبه عام 2017 مبعوثًا للأمم المتحدة إلى الصحراء، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع العام 2018 لكن على حدة.

وفي نهاية يونيو وبداية يوليوز أجرى جولة إقليميّة شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط وتيندوف ورابوني والرباط والعيون والسمارة والدخلة.

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل إلّا لفترة ستة أشهر فقط، وذلك إثر ضغوط أميركيّة للدفع في اتجاه حلّ النزاع.