قضت محكمة هولندية، بعدم ترحيل البرلماني السابق سعيد شعو، إلى المغرب، وهو صادر بحقه مذكرتي توقيف دوليتين، لـ”الإتجار في المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية”.

وبررت محكمة النقض الهولندية (أعلى محكمة بهولندا) قرارها، الصادر الثلاثاء ، بعدم تسليم سعيد شعو وهو برلماني سابق(2007-2011) ، إلى المغرب بما أسمته “عدم توفر ضمانات”، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى ما اعتبرته “ضعف أدلة إثبات في حق شعو”.

وقررت السلطات الهولندية، الاستئناف على قرار محكمة هولندية أقل درجة، بعدم ترحيل شعو، نحو المغرب.

وقالت سفيرة هولندا بالرباط ديزيري بونيس، إن “بعض المسؤولين الحكوميين ببلادهما يبحثون حاليا حكما لمحكمة من أجل الاستئناف بالنقض “.

ولم تستجب محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، التي أصدرت حكمها في فبراير، لطلب ترحيل “شعو”.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية، أعلنت في 29 يونيو من العام الماضي، أنها ألقت القبض على هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين صدرتا عن الرباط، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و”الإتجار الدولي في المخدرات”.

وفي يونيو 2017، عبرت وزارة العدل المغربية عن “ارتياحها” لتوقيف السلطات الهولندية سعيد شعو، المقيم في أراضيها، مشددة على أنه بعد تسليمه للمغرب “ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبه إليه”.

وكان المغرب استدعى، في يونيو 2017 ، سفيره في لاهاي للتشاور حول ذات القضية. ومن بين الاتهامات الموجهة إلى شعو “تمويل بعض الأوساط في شمال المغرب”، بحسب وزارة الخارجية المغربية