ذكر بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، انه على مستوى المالية العمومية، أفرزت المعطيات المحصورة مع نهاية شهر غشت عن عجز في الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم، متفاقما بواقع 1,9 مليار مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

وأشار بنك المغرب إلى ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 2,2 في المئة، ما يعكس بالأساس تزايد نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية. 

وأضاف البلاغ ان ارتفاع المداخيل العادية لم يتجاوز 0,4 في المئة، بما يشمل ارتفاعا في المداخيل الضريبية وانخفاضا في العائدات غير الضريبية.

وفي ظل هذه الظروف، أشار البلاغ، الى مراجعة توقعات بنك المغرب حول عجز الميزانية نحو الارتفاع إلى 3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018، فيما يتوقع في سنة 2019 أن يتراجع هذا العجز إلى 3,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع اعتماد فرضية مواصلة الجهود الرامية لضبط النفقات وتعبئة الموارد.