نشرت صحيفة “الشروق” المقربة من الجيش الجزائري، على صدر عددها ليوم السبت 22 شتنبر الجاري، خبرا قالت انها تنقله عن “تسريبات” بشأن احتمال إيقاف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البر المغربي، عن مؤشرات أوراق يمكن أن تقفز إلى واجهة العلاقات الجزائرية المغربية، التي لم تنعم يوما بالاستقرار.

وتحدثت التسريبات الاعلامية، بحسب “الشروق”،  عن احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي– أوروبا أو ما ويعرف أيضا باسم (Pedro Duran Farell pipeline)، في غضون عام 2021، أما المبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو “ميدغاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور على البر المغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز المسال.

وتفيد التسريبات الجزائرية، والتي تنفيها الحكومة المغربية، ان خط أنابيب المسمى بـ”المغرب العربي”، يربط بين حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كلم، منها 540 كلم على التراب المغربي، وهو ينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب من الغاز من مجموع 1.1 مليار متر مكعب تشكل كافة احتياجات الجارة الغربية من هذه المادة الطاقوية.

المغرب من جانبه، نفي هذه التسريبات، على لسان وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، مستهل الأسبوع الماضي، في محاولة للحد من مخاوف تزود المملكة المغربية بالغاز الجزائري، لا سيما وأن تقارير نقلت عن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، قوله إن الجزائر ستضخ المزيد من الغاز عبر الأنبوب الآخر الرابط بين بني صاف وألميريا الإسبانية (ميدغاز).

“أرباح” المغرب

التسريبات الجزائرية، ذهب إلى حد نشر أرقام أرباح المغرب من الأنبوب الجزائري العابر على التراب المغربي، صوب إسبانيا.

وأشارت إلى أن المغرب “حصل على حصة من الغاز إلى غاية شهر غشت الأخير”، قدرت قيمتها بنحو 121 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي إحصائيات صادرة أيضا عن وزارة الطاقة والمعادن بالمغرب. 

“الغاز” مقابل “العبور”

وتحدثت أيضا على أن المغرب يحصل على الغاز الجزائري بدون مقابل، مقابل مرور أنبوب الغاز على أراضيه، صوب إسبانيا.

وبالمقابل، يعتبر مراقبون للشأن السياسي في المغرب، ان هذه التسريبات محاولة من قبل السلطات الجزائرية إحراج المغرب، بعد مخطط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وتحركات المغرب القوية في القارة السمراء. 

وذهبت “التسريبات الجزائرية”، إلى اعتبار ان ورقة الغاز الطبيعي، هي إحدى “الأوراق الثقيلة” التي بيد النظام الجزائري لـ”إحراج” المغرب.