استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، اليوم الجمعة 21 شتنبر الجاري، إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حول الشكاية التي وضعتها الجمعية  لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص قضية المحروقات التي فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.

وقال محمد الغلوسي في تصريح ل “لكم” إن الشرطة استمعت إليه اليوم لحوالي الساعتين، وكانت معظم الأسئلة التي وجهت إليه حول الاحتكار والمخالفات ذات الصلة بقانون حرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات.

وأضاف الغلوسي أنها أول مرة تستمع إليه الشرطة منذ وضع الشكاية في ماي الماضي، وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بإجراء بحث في الموضوع.

وأوضح الغلوسي أنه يتمنى أن يكون البحث جديا ، خاصة أن القضية أثارت الكثير من الجدل، وحضيت باهتمام واسع من الرأي العام، باعتبار أن هذه الشركات اغتنت على حساب جيوب المواطنين المغاربة.

وأبرز الغلوسي أنه يأمل أن تستدعي الشرطة أيضا ممثلي شركات المحروقات، والوزراء اللذين ترتبط القطاعات التي يسيرونها بالملف، إلى جانب البرلمانيين الذين كانوا في اللجنة الاستطلاعية التي أعدت التقرير، الذي كشف أن شركات المحروقات حققت أرباحا غير أخلاقية وصلت إلى 17 مليار درهم على حساب المواطنين المغاربة.