أصدرت الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي حول جهود التعاون الدولي معها في مجال محاربة الإرهاب في إفريقيا، أظهرت فيه عدم رضاها على الوضع القائم بين المغرب والجزائر، وجمود تعاونهما في مجال المعلومة الأمنية، لاسيما ما يتعلق بالمجموعات الإرهابية. 

وأفاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يخص العام الماضي، إن “الخلاف السياسي القائم بين المغرب والجزائر بخصوص قضية الصحراء يعيق بشكل كبير مسألة التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرة رغم ذلك إلى أن “المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير أمنية يقظة، نجحت في تخفيف خطر الإرهاب”، موضحة أن “السلطات المغربية أبلغت عن انخفاض الاعتقالات المتعلقة بالإرهابيين إلى 186 شخصا، للمرة الأولى منذ سنة 2013”.

وأضافت الخارجية في تقريرها حول الإرهاب في العالم أن “المغرب يقدم يد العون لدول الجوار من أجل وقف التهديدات الإرهابية، خصوصا بعد هجمات برشلونة، حيث ساعد التحقيق الإسباني بشكل كبير، ووعد بتوسيع التعاون لتعقب الإرهابيين من أصل مغربي المقيمين بالخارج، الذين يشكلون هاجسا للحكومة المغربية المتخوفة من عودة أزيد من 1660 مغربيا إرهابيا”.

وأردف المصدر ذاته أن “المغرب يقوم بمجهود فعال على مستوى التشريع وإنفاذ القانون؛ إذ يحقق ويقاضي ويصدر أحكامه وفق تشريع مكافحة الإرهاب الشامل، الذي صدر سنة 2003، وتم تعديله سنة 2015، ليتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2178 الصادر سنة 2014″، لافتا إلى أن “تنسيق الداخلية المغربية مع الاستخبارات والشرطة الدولية مكنها من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية”.

وأكمل التقرير بأن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو الجهاز الرئيسي المسؤول عن تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، وتمكن في مارس الماضي من تفكيك خلية مكونة من 15 شخصا منتشرين في 10 مدن، خططوا لتنفيذ هجمات باستخدام متفجرات على أهداف سهلة، واغتيال مسؤولين عامين وعسكريين، وبينهم من يزعم استهدافه للسفارة الإسبانية بالرباط”.

وزاد المصدر أن “المغرب يتوفر كذلك على استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف، تعطي أولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، والإشراف على المجال الديني، من خلال مبادرات التعليم وتوظيف الشباب”، مشيرا إلى أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طورت منهجا تربويا لحوالي 50.000 إمام مغربي، فضلا عن احتضانها لمئات الأئمة الأفارقة والأوروبيين الذين يدرسون بالعاصمة الرباط”.

وأكد التقرير السنوي أن “المغرب يستضيف أئمة وعلماء دين من أكثر من 30 دولة إفريقية، يتمكنون من تعلم كل المعارف لمواجهة الفكر الإرهابي”، مشيدا بمجهودات الرابطة المحمدية للعلماء التي تنتج بحوثا علمية تحارب التطرف، وتسهر على سلامة المناهج التربوية وإشاعة التوعية بالأمور الدينية والاجتماعية في صفوف الشباب.

وأشار المصدر إلى أن “المغرب عضو في عدة منظمات معنية بمراقبة الإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ما يمكنه من معالجة جميع المعلومات المالية المشبوهة وفقا للمعايير الدولية، كما أنه يجرم بشكل قاطع غسل الأموال، ويقف في وجه تمويلات الإرهاب عبر تبادله للمعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية في الإقليم”.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير ذاته أن “الإدارة العامة للأمن الوطني تتحمل المسؤولية في إجراء عمليات التفتيش على مستوى النقط الحدودية، في الموانئ والمطارات”، مستعرضا مثال مطار محمد الخامس، الذي يعمل فيه الموظفون المكلفون على ردع الأفراد الذين يحاولون العبور بطريقة غير مشروعة، حيث “يمتلك المطار قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، كما أنه يقوم بتوظيف نقاط تفتيش متنقلة وثابتة”، مستدركا افتقار المطار إلى قدرات الفحص البيوميتري.

وسجل المصدر أن “الوحدات البحرية وخفر السواحل المغربية تقوم بمهام رصد ومراقبة وتسيير المياه الساحلية للمغرب، بما في ذلك مضيق جبل طارق، من أجل منع التجارة غير الشرعية”.

وبخصوص وضعية السجون، أورد التقرير أن “وزارة الخارجية الأمريكية تدعم الجهود التي تبذلها مديرية السجون وإعادة الادماج لتحديث إدارة السجون، وتطوير أدوات تصنيف السجناء التي تبقي الإرهابيين منفصلين عن باقي السجناء، وبناء مرافق جديدة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنها تعمل على تأهيل المقاتلين الإرهابيين العائدين”.

وأشادت الخارجية الأمريكية بـ”العفو الملكي الذي صدر في حق 14 معتقلا إرهابيا تخلوا عن قناعاتهم السابقة، بعد نجاحهم في التأهيل الذي تؤطره الرابطة المحمدية للعلماء”.