قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: ” تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة”.

ووصف عريقات في بيان له، هذه الخطوة “بالهجمة التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه”.

وأضاف أن ذلك “يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة”.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم “بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية، وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية”.

وذكر أن الإدارة الأمريكية “لا يمكن أن تبتز إرادة الفلسطينيين، ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا”.

وطالب عريقات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا)، الإسراع في “فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية”.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية، ستتخذ “التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأمريكية، قد ذكرت صباح اليوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم، الاثنين، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم.

وجاء في مشروع القرار أن “الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها إسرائيل”، وأن “المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل”.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضم مهلة “90 يوما”، يتم تمديدها قبل انتهائها.