قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، الخميس 06 شتنبر الجاري، ان الدعم العمومي لقطاع الاسكان بلغ 115.8 مليار درهم، خلال عشر سنوات (2004-2015)، حيث يتوزع ما بين دعم النفقات الجبائية والدعم العقاري ودعم القروض البنكية.

وكشف الوزير في عرض أمام المجلس الحكومي انه تم تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وذلك في أفق تقليص هذا العجز خلال الولاية الحكومية الحالية إلى 200 ألف وحدة، مشيرا إلى أن معدل الإنتاج عرف ارتفاعا ب 30 في المائة سنويا بحيث يتم إنتاج 144 ألف سكن.

وعلى مستوى المردودية، فإن العائدات لصالح المالية العمومية بلغت ، بحسب الوزير، نحو 168 مليار درهم، فيما بلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب، فيما تضاعفت الموارد الجبائية ثلاث مرات.

أما بالنسبة للتحديات، فأكد الوزير أنه رغم المجهود المبذول في محاربة السكن الصفيحي فإنه تم تسجيل استمراره وتزايده في بعض المناطق، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط، وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذا السكن القروي.

وشدد الوزير بالمقابل، على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط، مؤكدا ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة، وهو ما تترجمه خارطة الطريق المذكورة.

وجاء في عرض للوزير أمام المجلس الحكومي، أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأكد عبد الأحد الفاسي الفهري أن بلورة مشروع خارطة الطريق تمت بمنهجية تشاركية، في إطار ورشات للتفكير والتشاور في شهر ماي 2018، حضرها زهاء ألف مشارك من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفيدراليات المهنية والأبناك والخبراء والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.