أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس، بمناسبة اليومين العالمي والعربي للإسكان، أن العجز السكني انتقل من 1,2 مليون وحدة في 2002 إلى 400 ألف وحدة في 2018. 

وقالت الوزارة انه منذ سنة 2004، تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من مجموع 85 مدينة ومركز معنيين بالتدخل، مما مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 1,5 مليون نسمة.

وحسب المصدر ذاته، فقد شملت مجهودات المغرب أيضا باقي أشكال السكن غير اللائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وغير القانونية مكن من تعميم الولوج إلى التجهيزات والبنيات الأساسية، مما خول تحسين ظروف عيش 1,6 مليون أسرة أي ما يعادل 8 ملايين نسمة.

وأكدت الوزارة أن التدخل في مجال السكن المهدد بالانهيار يشكل كذلك إحدى أولويات السلطات العمومية، على اعتبار أنه يمس أمن المواطنين، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، التعاقد حول 27 ألف بناية من أصل 43 ألف و697 بناية محصية.

وأضافت أن تعبئة العقار العمومي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإنعاش السكن الاجتماعي مكن من مضاعفة القدرات الإنتاجية والمساهمة في حركية قطاع يعتبر أساسيا في الاقتصاد الوطني.

كما ساهم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي تأتي مداخيله من الرسوم شبه الضريبية المأخوذة من القطاع والمعاد ضخها في أنشطته، في تسهيل ولوج الأسر لتمويل مساكنها، خاصة الأسر ذات الدخل البسيط وغير القار. 

وفي مجال التأطير التقني للقطاع، أفادت الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات لتحسين مسلسل إنتاج السكن على مستوى السلامة، والجودة والاستدامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة التنظيمية والمعيارية، وتأهيل وتصنيف المقاولات المتدخلة في قطاع الإسكان، ومعايرة مواد البناء وتشجيع النجاعة الطاقية في المباني.

وأشارت إلى أن “الدولة قامت أيضا بإصلاح الإطار القانوني عبر إعداد عدة قوانين لتأطير القطاع بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار فيه وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية”.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها على وعي تام بالتحديات الجديدة والتقدم الذي يتعين تحقيقه في مجال الجودة، وتطوير عرض السكن الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، والحد من كل أشكال السكن غير اللائق في إطار تعمير مستدام ومدمج، مشيرة إلى أنها تبقى “معبأة كليا” لتحقيق هذه الأهداف.