استنكرت “المنظمة الديمقراطية” للشغل حصول عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة العيد.

وأشارت النقابة في بلاغ لها أن عددا من جمعيات الأعمال الاجتماعية تقوم بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد،  خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل  ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية.

واعتبرت النقابة  أن الصرف المبكر للأجر الشهري ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم أن على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه.

وأكدت أن ذلك سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين، إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى.

وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن الموظف يظل بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب والمتطلبات، في حين أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه.

بالإضافة إلى تقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة التي توزع أكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها، بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.