قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المغرب وضع مواطنيه المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق مع أجهزة الأمن بالدول الأوروبية، على خلفية تكرار تأثر الشباب المهاجرين بالفكر المتطرف.

وأوضح الخيام في حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية أن المغرب وضع استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج، وطلب  من نظرائه الغربيين أن يشاركوه البيانات التي يمتلكونها.

وأكد الخيام في نفس الحوار على أهمية ولوج المغرب كعضو كامل الحقوق إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) للوصول بشكل مباشر إلى المعلومات حول جميع هؤلاء الشباب، الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين وتوجد مخاوف من اقترابهم من فكر التطرف العنيف.

وأبرز الخيام أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات المغربية والإسبانية “متميز” و”بلا أخطاء”، داعيا إلى أن يكون التعاون مع باقي الدول في المستوى نفسه، منتقدا في نفس الوقت عدم إبلاغ أجهزة الأمن الفرنسية نظيرتها المغربية بتورط فرنسي من أصول مغربية في آخر هجوم تعرضت له، والذي كان مصنفا مجرما خطيرا.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الشهر الماضي على قرار يوصي الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع المغرب من أجل تبادل المعلومات ذات الطابع الشخصي، في إطار مقترح وجهته وزيرة العدل الفرنسية السابقة والنائبة الأوروبية ذات الأصل المغربي رشيدة ذاتي إلى المفوضية الأوروبية.