أثار قرار النيابة العامة في الرباط بمتابعة نجلة أحمد اخشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش، كنزة اخشيشن، في حالة سراح بعد ارتكابها حادثة سير وهي بلا رخصة سياقة وعلى متن سيارة تابعة لجهة مراكش وفي يوم العطلة الأسبوعية، الكثير من ردود الأفعال المنتقدة على المواقع الاجتماعية.

وتساءل الكثير من رواد المواقع الاجتماعية في المغرب هل كانت النيابة العامة ستتخذ نفس القرار لو أن الأمر تعلق ببنت عادية من أفراد الشعب المغربي لا يحتل والدها منصبا مسؤولا كبيرا في الدولة.

وكتبت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في قناة “دوزيم” الرسمية تعليقا على حسابها على تويتر تقول فيه: “إسمي كنزة، عمري 18 سنة، ولي أب يحتل مركزا متميزا. لا أملك رخصة سياقة، وأقود سيارة خدمة تابعة لمصلحة أبي، والحمد لله لم أصدم سوى عمود إنارة. القاضي اكتفى بتغريمي، ولم يدون أي شيء في سجلي. شكرا لأبي الذي يحتل مركزا متميزا”.

وصاحبت سيطايل تغريدتها بوسمين هما: #شكون_باك و#تفو.

أما المدون حفيظ زرزان فكتب في حسابه على فيسبوك: “.. شخصيا معنديش مشكل مع اخشيشن أو مع بنتو بل مع ممارسة معينة وعدم إنفاذ القانون حين يتعلق بأناس منهم وعندهم سلطة.. المفترض أنه رئيس الجهة وخصو يكون نموذج في تطبيقه للقانون وضمانه..”

وعلقت االمدونة فوزي الماحي، على الخبر بالقول بأن خبر ارتكاب كنزة اخشيشن لحادثة سير يبقى عاديا، لكن ما هو غير عادي هو أنها كانت تقود سيارة تابعة للجهة ولا تملك رخصة سياقة. وختمت تدوينتها بما يلي: “استغلال موارد الدولة في مصالح شخصية في دولة العبث”.

من جهتها، علقت المدونة أسماء بنلعربي بما يلي: “اخشيشن، وحسب تقرير جطو متهم بتبذير 4300 مليار التي كانت مخصصة للمخطط الاستعجالي للتعلي، يعني الكاطكاط ديال الجهة(جهة مراكش) التي يرأسها ودارت بيها بنتو حادثة سير في الرباط راه ماهي الا 
.. مما بذر.  لا تدعو الكاطكاط تنسيكم 4300 مليار”.

وذلك في إشارة إبى آخر تقرير قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام الملك، وفيه سجل أن 43 مليار درهم التي خصصتها الدولة للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين في الفترة 2009-2012، لم تحقق الأهداف التي كانت مرسومة لها، كما سجل نفس التقرير “عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج”.

يذكر أن اخشيشن، الذي ينتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” كان يشغل في الفترة ما بين 2009 و2012 منصب وزير التعليم العالي وكانت لطيفة العابدة تشغل وزيرة التربية الوطنية، وكلاهما كانا مسؤولين عن تنفيذ “البرنامج الاستعجالي”.