قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بالحكومة انه ليس لديه ما يضيف عن أسباب إعفاء وزير الاقتصاد والمالية سوى ما جاء في بلاغ الديوان الملكي والذي جاء مؤطرا بمقتضيات الدستور. حسب الوزير.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، أعقبت انعقاد اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه تم اختيار وزير بالنيابة لشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، كما تم التوقيع على مرسوم اختياره لكن لن يعلن عن اسمه حتى صدور المرسوم احتراما للشكليات المرتبطة بذلك.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن يوم أمس الخميس، إعفاء الوزير محمد بوسعيد دون إعلان سبب الإعفاء، والاكتفاء فقط بالقول إنه  يأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص  الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم.