يرتقب أن يحسم مجلس النواب في قضية معاش البرلمانيين الأسبوع القادم.  وأصدرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” بلاغا أشارت فيه أنه ستتم مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين يوم الثلاثاء القادم 17 يوليوز الجاري.

وأضااف البلاغ أنه سيتم دراسة وتقييم مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 24.92 ، ويتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين.

ومقترح قانون آخر يتعلق بمعاش أعضاء مجلس النواب.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة” أن معاش البرلمانيين مخالف للدستور.

وأضاف وهبي في مقال له حول الموضوع، أن البرلمانيين لا يمكنهم أن يصوتوا لمعاشات لأنفسهم، في حين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين المغاربة بدون دخل وبدون تقاعد.

وأكد وهبي أنه لا يمكن الحفاظ على معاشات البرلمانيين لأنه يتضارب مع المبادئ الدستورية بل وفوق الدستور خاصة فيما يتعلق بالمساواة وفصل السلط والتي هي موضوع ضمانات دستورية لجميع المواطنين.

وسبق للنائبين البرلمانيين عن “فدرالية اليسار”  عمر بلافريج ومصطفى الشناوي أن تقدما بمقترح قانون من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين.