قدم وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، عرضا بالمجلس الحكومي، يهم البرنامج الوطني للتخييم 2018، الذي انطلق يوم 3 يوليوز، تحت شعار “المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني” ويصادف مرور 100 سنة على انطلاق التخييم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت المشاركة في العرض الوطني للتخييم ومجالاته في 30 يناير 2018، مركزة على أن يكون ذا بعد جهوي يحقق العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين الجهات، مبرزا أن هذه السنة ستعرف رفع نسبة المستفيدين من المخيمات القارة بحوالي 50 في المائة، حيث سينتقل العدد من 100 ألف سنة 2017 إلى 150 ألف خلال هذه السنة، موزعة على 135 ألف مستفيد من مخيمات الأطفال القارة و15 ألفا في ملتقيات اليافعين و23 ألفا في جامعات الشباب، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف في إطار البرامج المتعلقة بتكوين المديرين والمكونين وأطر التنشيط، وفي الملتقيات الموضوعاتية لدعم الكفاءات والقدرات، وفي لقاءات الحكامة التدبيرية والمقامات الإبداعية واللغوية والمعرفية والمخيمات الحضرية.

وأبرز الوزير أن الميزانية المقررة لهذه السنة تقدر بـ 135مليون درهم، ومجموع عدد الجمعيات الوطنية والمحلية أو الجهوية أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية بلغ 459 هيئة مشاركة، تم اختيارها بناء على معايير من ضمنها، سلامة الوضعية القانونية، والبرنامج المشتغل به، والأطر المتوفرة، ثم سجل احترام الجمعيات لالتزاماتها خلال المخيمات السابقة.

وأكد الوزير أن إنجاز هذه السنة المتمثل في رفع نسبة المستفيدين ب 50 في المائة، يرافقه عدد من الإجراءات، على اعتبار أن هذا البرنامج الذي يحظى برعاية ملكية، خصص له موقع مركزي في البرنامج الحكومي، ويأتي في إطار الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، حيث إن الوفاء بالالتزامات والسعي للرفع من الطاقة الاستيعابية اقتضى العمل على تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة وقد تم ترميم 44 مركزا، وتم توقيع اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات، وتم إطلاق عملية بناء 17 مركزا للتخييم من الجيل الجديد بمواصفات حديثة بطاقة استيعابية تفوق 11 ألف مستفيد وبغلاف مالي يناهز 700 مليون درهم.

وأوضح الوزير أنه تمت مواكبة العملية بتعميم المقتضيات القانونية التي تنظم الصفقات العمومية وضوابط المحاسبة العمومية وإعمال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد مقاربة بيداغوجية تنبني على توقيع تعاقد تربوي، واعتماد ميثاق للتخييم ومراجعة وتحسين نظام التكوين وإقرار تأمين المستفيدات والمستفيدين بما يضمن التعويض عن الأضرار وتوفير الأدوية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسممات الغذائية.

وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم المخيمات في إطار مقاربة تشاركية.