قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه بالمغرب، بالخصوص بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، أن هذا لا يمنع أن نعترف أن هناك نقص واختلالات نحتاج جميعا إلى أن نتعاون لتجازوها ومواجهتها.

وأشار العثماني أنه لا بد من معالجة هذه الاختلالات، وهذا الموضوع هو من صميم برنامج الحكومة من خلال تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأوضح العثماني أن هناك مؤشرات عديدة حققها المغرب في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان، ومنها توطيد استقلال السلطة القضائية، واستكمال المسار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية، وتحديد شروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتعيين لجنة العرائض، بالإضافة إلى تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والحق في الوصول إلى المعلومة، كما دعا العثماني الإدراة للتجاوب مع المواطنين ومختلف الفاعلين ومع الاعلاميين في هذا المجال، خاصة مع شكايات وتظلمات المواطنين من خلال البوابة الوطنية للشكايات.

وأكد العثماني أن هذه المكتسبات على أهميتها ليست كافية لما يطلبه المواطنون إلا أنها خطوات إيجابية تؤسس لتحول إيجابي في العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية.

وأشار العثماني أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان هي منتوج وطني خالص قام عن طريق آلية للتشاور الواسع بين الفاعلين الحكوميين والمدنيين، ابتدأ رسميا في بداية عمر الحكومة واستمر لشهور، المغرب هو الدولة 39 عبر العالم التي وضعت خططا من هذا النوع في مجال حقوق الإنسان تفاعلا مع توصية برنامج فيينا وتنفيذا للتوجهات الدستورية في هذا المجال.

وأبرز العثماني أن  الخطة مباشرة بعد اعتمادها  تم الشروع في تنزيلها، والتواصل والتعريف بها وإحداث آليات مؤسساتية لتتبع وتقييمها  وستكون لجنة خاصة بهذا الغرض وإعداد مخطط إيجرائي تنفيذي لهذه الخطة.

وشدد العثماني على ضرورة مواصلة الحوار في بعض القضايا العالقة من أجل الوصول إلى توافق حولها ومنها قضية الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

وأوضح العثماني أن المغرب هو من أكثر الدول انفتاحا فيما يخص التعامل مع المنظمات الدولية لكن مع التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة والمغرب دائما ينصت سواء للمنظمات الدولية والوطنية وهناك جهاز خاص لمتابعة هذه التقارير.

واستدرك العثماني بالقول ” لكننا نرد على أي ادعاءات غير مؤسسة تصحيحا لصورة المغرب الحقيقية، فمرحبا بالنقد الموضوعي لكن الاتهامات المبنية على باطل من اللازم ان ندافع عن بلدنا اتجاهها، لأنه في بعض الأحيان نتعرض لحملات ظالمة ولدينا خصوم عبر العالم ولا بد أن نرد عليهم بقوة”.

وأشار العثماني أن المغرب هو من أكثر الدول تفاعلا اتجاه آليات المقررين الخاصين واسققبل  العديد من المقررين الدوليين في مجال حقوق الانسان، وآخرهم  المقرر الأممي الخاص بالتعذيب سنة 2012 وهذه شجاعة كبيرة  من المغرب، حيث قال إن لديه اختلالات لكن “ليس لديه ما يخفيه”، وهذه شجاعة من بلدنا، وقليل جدا في دول الجنوب من يقوم بهذا، وسنتفاعل إيجابا مع جميع التقارير الدولية المنصفة.

وختم العثماني كلامه بالقول “لدينا إرادة قوية للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة التي وضعت بطريقة تشاركية وهدفها رفع بلدنا عاليا في مختلف أنواع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها”.