قال بنك المغرب إن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، ارتفعت ، حيث انتقلت من 4,1 في المائة في أبريل إلى 4,2 في المائة في شهر ماي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية إلى 26,4 في المائة مقابل 18,4 في المائة خلال نفس الفترة.

وأضاف البنك في بلاغ له، أنه في المقابل انخفضت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 2,9 في المائة إلى 2,6 في المائة، مع تسجيل انخفاض نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية والقروض الممنوحة للأسر إلى 1,6 في المائة و 3,6 في المائة تواليا، مقابل 2 في المائة و4 في المائة على التوالي.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية خلال شهر ماي زيادة قدرها 0,2 في المائة نتيجة ارتفاع القروض العقارية بـ 0,3 في المائة وقروض الاستهلاك بـ 1,1 في المائة، وقروض التجهيز بـ 0,3 في المائة، فيما سجل نمو تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 0,3 في المائة.

وأشار البنك أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية ظلت تقريبا شبه ثابتة خلال شهر ماي الماضي حيث استقرت في 2,5 في المائة بعد أن بلغت 2,6 في المائة خلال الشهر السابق.

وأوضح بنك المغرب، في الإحصائيات النقدية لشهر ماي 2018، أن هذا الاستقرار في نمو القروض البنكية يعكس على الخصوص ارتفاع قروض التجهيز بـ 13,7 في المائة في شهر ماي بعد أن سجلت 12,7 في المائة في أبريل، مضيفا أن قروض الاستهلاك ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة مقابل 5,4 في المائة خلال نفس الفترة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاستقرار يأتي كذلك نتيجة لتفاقم انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 5 في المائة بعد تسجيلها لـ 4,5 في المائة وكذا تراجع وتيرة القروض العقارية بـ 3,4 في المائة مقابل 3,5 في المائة خلال نفس الفترة.