وجّه القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، اتهامات لشركة الإسمنت الفرنسية السويسرية “لافارج هولسيم”، بـ”تمويل الإرهاب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بسوريا.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن مصدر قضائي فرنسي لم تسمّه، قوله إنّ “الاتهامات ضد الشركة، بصفتها كيان قانوني، تشمل أيضًا انتهاك الحظر وتعريض الآخرين للخطر”.

وأضاف المصدر أنه “سبق وأن اتهم 3 مسؤولين بالشركة، بضلوعهم في تمويل تنظيمات إرهابية متطرفة بشكل غير مباشر، حتى تتمكن الشركة من مواصلة تشغيل أحد مصانعها في سوريا”.

واعترفت شركة “لافارج”، بتحويلها أموالا إلى منظمات مسلحة بسوريا، بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، عامي 2013 و2014، لضمان عبور آمن لموظفيها، وإمداد مصنعها.

يشار أن مخالفات الشركة الفرنسية بهذا الخصوص، جاءت قبل اندماجها مع شركة “هولسيم” السويسرية عام 2015، وفق الوكالة الأمريكية.

وفي 2017، فتح المدعي الفرنسي تحقيقا في “تمويل مشروع إرهابي” مشتبه به من قبل شركة “لافارج” للإسمنت في سوريا، بحسب موقع “فرانس 24”.

وأضاف الموقع، أن “لافارج” اعترفت بدفع أموال لجماعات مسلحة، من أجل استمرار عمل أحد المصانع التابعة لها.

وأوضح أن القضاء يشتبه في أن “لافارج” دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة بين عامي 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تجاوزت قيمتها الـ12 مليون يورو.

وعقب استماع القضاة الثلاثة المكلفون بالتحقيق في هذه القضية، اليوم، لمسؤولي الشركة، وجهوا اتهامات بـ”تمويل مجموعة إرهابية”، و”تعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية (شمالي سوريا) للخطر”، لشركة “لافارج إس آي” والتي تستحوذ على غالبية الأسهم بالفرع السوري “لافارج سيمنت سيريا”.