قال محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني إن حقوق العاملات المغربيات في الضيعات الإسبانية محفوظة حسب اتفاقية موقعة بين المغرب وإسبانيا، تضمن للعاملين المغاربة كافة الحقوق الممنوحة للعامل الإسباني سواء على مستوى ظروف العمل أو مدته أو الأجر الممنوح أو التغطية الاجتماعية .

وأضاف يتيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عملية جني الفراولة تخضع لأحكام الاتفاقية الجماعية بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع ويتمتع بموجبها العمال الأجانب بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العمال الإسبان .

وأكد يتيم أن ظروف اشتغال العاملات المغربيات تخضع للقانون الإسباني ومفتشيات العمل الإسباني لديها مسؤولية في هذا الشأن ، “ولكن لا بد أنه وزارة التشغيل والادماج المهني كقطاع وزاري  متابعة الموضوع وتحمل مسؤوليتها وهناك مواكبة للعملية”، على حد قوله.

وأوضح يتيم أن أزيد من 8000 عاملة مغربية اختارت الرجوع للعمل في حقول الفراولة الإسبانية مما يعني أن العمل يناسبهن، “ولو كانت هناك ظروف قاهرة كما أشيع لما فعلن ذلك”.

وأشار يتيم أن التحضير لعملية انتقاء العاملات المغربيات للاشتغال في ضيعات الفواكه الحمراء بإسبانيا كان مهم وتم على مستوى رئاسة الحكومة وشاركت فيه 5 قطاعات وزارية بتنسيق مع السفارة الإسبانية ومع وزارة العمل الإسبانية وجاء المشغلون وأشرفوا بأنفسهم على عملية الانتقاء.

وأبرز يتيم أن وزارته قامت بزيارات وستبرمج زيارات أخرى في المستقبل، مؤكدا في نفس الوقت أن وضعية العاملات المغربيات يجب أن تتحسن أكثر وأن هناك اتفاق مغربي إسباني على هذه النقطة وسيكون هناك نظام لتتبع ومصاحبة العاملات من خلال مرافقات ومستشارات يحلون على الأقل مشكل التواصل اللغوي للعاملات.

ونفى يتيم من جديد حدوث  أي اعتداء جنسي على العاملات المغربيات، مشيرا أن المجتمع المدني الإسباني يهتم بالموضوع وأن الحكومة ستتابع الوضع بكامل الصرامة.

وأضاف نفس المتحدث أنه ينبغي التأكيد أن العملية في مجملها ناجحة وسيتم الوصول إلى 18 ألف عاملة في السنة المقبلة وستبقى أعين الوزارة مفتوحة وهذا ما طلبناه من البرلمان أيضا بالطرق المتاحة له”.

ودعا يتيم البرلمان مرة أخرى للقيام بمهمات استطلاعية حول الموضوع،  قبل أن يختم كلامه بالقول “العملية تمت في ظروف سليمة وأطمئن عائلات العاملات لأنه حدث هناك تضخيم كبير في المسألة ،وكيف ما كان الحال لا يمكن أن نسكت عن أي ضيم يلحق بالعاملات المغربيات”.